تسلمت اللجنة المشكلة بقرار من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتضم مندوبين من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وجهاز الرقابة الإدارية، اليوم السبت، جهاز الـATC الخاص بقطار ركاب المناشي رقم 678 من المستشار محمد الحسيني رئيس نيابة كوم حمادة، الذي يباشر التحقيقات في واقعة حادث قطاري البحيرة.
وأكد مصدر مسئول أن اللجنة سوف تقوم بتفريغ الجهاز والوقوف على السرعات المقررة قبل وأثناء الحادث، بالإضافة للمسافات القانونية بين القطارين وبناء عليه سيتم تحديد المسئول عن الحادث.
وأشار المصدر إلى أن اللجنة حددت شهرا لتفريغ المعلومات وتحليها وتحديد المسئول عن الواقعة كان المستشار نبيل صادق النائب العام، قد أصدر قرارًا بتشكيل لجنة خماسية من أعضاء الرقابة الإدارية والهيئة الهندسية بالقوات المسلحة وأساتذة من كلية الهندسة قسم النقل، لمعاينة القطار ين، وفحص أجهزة ATC وتفريغ الصندوقين الأسودين لبيان أسبابه.
كما قرر ت النيابة العامة، طلب مدير التشغيل بهيئة السكة الحديد لمنطقة غرب الدلتا والمراقب الفني للسكة الحديد ونائب الحركة وتحديد الاختصاص المكاني لكل منهما، وطلب تحريات مباحث النقل والمواصلات حول ملابسات الواقعة لكشف أسباب حادث التصادم.
وقررت النيابة العامة إخلاء سبيل سائق ومساعد قطار البضائع بخط المناشي من سراي النيابة وحبس سائق قطار الركاب ومساعده وعامل التحويلة لحين ورود تقرير اللجنة الفنية. واستمع فريق النيابة العامة إلى أقوال 5 من سائقي القطارين الركاب والبضائع ومساعديهم وشهود العيان.
