أكد عمرو الجارحى وزير المالية، أن وزارة المالية تعمل على ميكنة دورة العمل بكلا من مصلحتي الجمارك والضرائب العقارية واستكمال ما بدأه الوزراء السابقين للمالية حيث تم الاتفاق على إعداد مشروع الإجراءات والتسجيل الالكترونية وإصدار نظام قومى لنقاط البيع بالتنسيق مع القطاع المصرفى.
وأوضح وزير المالية، أن مصر اتخذت عدد من الإجراءات المهمة التى دعمتها القيادة السياسية الحالية واستندت علي خطى ورؤى واضحة من أجل تحقيق إصلاح شامل ومستدام للاقتصاد القومي تمثلت فى اتخاذ عدد من الإصلاحات فى القطاعين المالى والتشريعى ، فعلى صعيد الإصلاحات المالية قامت الحكومة بتحرير سعر الصرف لخفض معدلات التضخم وتزامن معها إقرار وتطبيق وزارة المالية لقانون الضريبة علي القيمة المضافة حيث بدأنا وضع وتنفيذ نظام ذكى للدفع والتحصيل الالكتروني للممولين واستحدثنا خدمة تقديم الإقرار الضريبي الكترونيا بدلا من الذهاب إلى مأموريات مصلحة الضرائب وتقديم الإقرار، بحيث يمكن للممول الآن التقدم بإقراره الكترونيا دون جداول أو إيضاحات مكملة ثم يستكمل تقديم هذه الجداول والبيانات خلال 60 يوم من تاريخ نهاية موسم الإقرارات الضريبية بما يسهم فى سرعة أداء العمل.
