تنظر محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة، غدًا الأحد 25 فبراير، الدعوى المقامة من علي أيوب المحامي، بصفته وكيلا عن ابتسام جمال سعيد، والتي طالب فيها بوقف قرار وزير التعليم الذى قرر فيه إلغاء التعليم المفتوح، فيما تضمنه من تحويل الليسانس أو البكالوريوس من درجة أكاديمية إلى مهنية.
اختصمت الدعوى، التي حملت رقم 5815 لسنة 72 ق خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والقائم بأعمال الجامعات، بصفتيهما، موضحة أن قرار وزير التعليم يخالف مبدأ المساواة والحق في التعليم المكفول بالقانون والدستور.
