أجل مجلس الأمن في جلسته الطارئة، الخميس 22 فبراير، التصويت على مشروع القرار الكويتي السويدي للهدنة في الغوطة الشرقية.
جاء ذلك بسبب المطالب الروسية التي تم توزيعها خلال الجلسة للتعديل على مشروع القرار، وفقًا لسكاي نيوز.
وعقد مجلس الأمن، الخميس، جلسة طارئة لبحث الوضع الإنساني المتردي في الغوطة الشرقية، قرب دمشق، حيث لقي أكثر من 400 شخص مصرعهم جراء قصف للنظام خلال حملة التصعيد الأخيرة.
واقترح السفير الروسي بمجلس الامن، فاسيلي نيبينزيا، تعديلات على مشروع قرار تتم مناقشته في مجلس الأمن منذ نحو أسبوعين على وقع استمرار الهجوم الذي تشنه قوات النظام السوري على الغوطة الشرقية.
واعتبر المندوب الفرنسي في الكلمة التي ألقاها خلال مناقشة القرار، الذي قدمته الكويت والسويد، أن استمرار أزمة الغوطة قد يكون "مقبرة للأمم المتحدة".
بدوره دعا وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، خلال كلمته في جلسة مجلس الأمن لوضع حد للمجازر وانتهاكات حقوق الإنسان في الغوطة الشرقية.
يأتي ذلك في ظل أعمال العنف المتصاعدة بين الأطراف السورية في الغوطة الشرقية منذ عدة أيام، والاتهامات المتبادلة بين المعارضة والنظام بالتصعيد.
وكانت موسكو قد أعلنت انهيار محادثات السلام بين الأطراف السورية والنظام مساء الأربعاء 21 فبراير، في حين دعت كل من السويد والكويت للتصويت على مشروع قانون خلال جلسة مجلس الأمن الطارئة التي ستعقد اليوم حول هدنة لمدة 30 يومًا للسماح بدخول المساعدات الإنسانية ونقل الحالات الحرجة.
جدير بالذكر أن الخارجية المصرية أصدرت بيانًا أعربت فيه عن قلقها تجاه الوضع الإنساني في الغوطة الشرقية، وأدانت الوزارة أي قصف أو عنف، داعية الأطراف للتهدئة من أجل الوصول إلى حل سياسي سلمي.
