رئيسٌ لحزب الليكود اليميني المتطرف في إسرائيل كتوجهه المعروف بالمتشدد، ورئيس الحكومة الإسرائيلية في مرتين متفرقتين فصل بينهما حكمي آريل شارون وأيهود أولمرت، إنه بنيامين نتنياهو رئيس وزراء إسرائيل، الذي يعيش هو وأركان حكمه أوقاتًا عصيبةً جراء الاتهامات المصوبة تجاه بالفساد في إدارته لحكم إسرائيل.
اتهامات بالاحتيال في الحكم
وعلى مدار حقبتين من الحكم اُتهم نتنياهو بالاحتيال وخيانة الأمانة ثلاث مرات، أولاهما عام 1997، خلال ولايته الأولى رئيسًا للوزراء في البلاد، ووجهت له اتهاماتٌ آنذاك بتعيين مدعٍ عامٍ من شأنه أن يوفر معاملة تفضيلية لحليفٍ سياسيٍ لنتنياهو، وأوصت الشرطة الإسرائيلية حينها باتهام نتنياهو، ولكن النيابة العامة رفضت توجيه اتهامات له.
وبعدها بعامين في 1999، كان نتنياهو قيد التحقيق مرة أخرى بتهمة الاحتيال، وهذه المرة لاتهامات حول متعاقد مع الحكومة ومرة أخرى لم توجه إليه تهم، وقد نفى وقتها نتنياهو ارتكاب أي مخالفات.
واليوم يواجه نتنياهو خلال حقبته الثانية على رأس الحكومة الإسرائيلية اتهاماتٍ جديدةٍ في قضايا فسادٍ تتعلق بخيانة الأمانة والثقة، وهو ما يعصف بولايته الثانية في حكم إسرائيل.
وأوصت الشرطة الإسرائيلية بتوجيه لائحة اتهامٍ بحق رئيس الحكومة في قضيتي فساد، أولاهما ما تتعلق بتلقيه هدايا قيمة من رجال أعمال أهمهم أرنون ميلتشن الذي منح عائلة نتنياهو هدايا على شكل خمور فاخرة وسيجار ومجوهرات بمئات الآلاف، في حين كانت القضية الثانية تتعلق بتشديده الخناق بحق صحيفة "يسرائيل هيوم" المنافسة لصفحة "يديعوت أحرونوت" مقابل أن تنشر الأخبار أخبارًا إيجابيةً عن نتنياهو.
الاحتيال ضد الشعب الفلسطيني
كل ما سبق سرده يؤشر على أن نتنياهو اعتاد على الاحتيال، فلن يكون غريبًا أن يمارس الاحتيال أيضًا في الأراضي الفلسطينية التي يزعم أنها ملكٌ لإسرائيل، فطالما قد احتال على الشعب الإسرائيلي ،طبقًا للاتهامات الموجهة إليه من قبل والآن، فلن يجد غضاضة في الاحتيال على الشعب الفلسطيني.
ويدعي نتنياهو أن القدس عاصمةٌ أبديةٌ لدولة إسرائيل بكاملها، وهو بذلك يخالف القرارات الصادرة عن مجلس الأمن والأمم المتحدة، ويغفل بذلك الحقوق التاريخية للشعب الفلسطينية في القدس، التي لا مجال للتشكيك فيها.
وتمضي حكومة نتنياهو قدمًا في مشاريع الاستيطان بالضفة الغربية المحتلة، مدعيةً أنها صاحبة الحق في الأرض التي هي ملكٌ للشعب الفلسطيني.
الجدير بالذكر، أن نتنياهو شغل منصب رئيس الحكومة في تل أبيب مرتين، الأولى كان بين عامي 1996 و1999، والثانية منذ نهاية مارس عام 2009 إلى الآن.
