أكد المستشار خالد النشار نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، أن تعديلات قانون سوق رأس المال التي تمت الموافقة عليها بالجلسة العامة لمجلس النواب، الثلاثاء 13 فبراير الجاري، تعد التعديلات الأكبر على قانون سوق رأس المال الحالي منذ أكثر من 26 عاما.
وأضاف أن الهيئة لم تقبل الإكتفاء بما هو متاح من أدوات مالية وفقا لقانون سوق المال رقم 095 لسنة 1992وتعديلاته، بل سعت وفقا لتوجهها الإستراتيجي زيادة كفاءة وعمق سوق المال المصري باستحداث أدوات مالية جديدة تجذب مزيد من الاستثمارات، وأن يكون هناك تنوعا في الأدوات المالية المتداولة في مصر، بما يتيح اختيار أداة التمويل الأنسب لكل جهة وفقا لسياساته المالي.
