قال اللواء سيد هاشم، المدعي العام العسكري الأسبق، إن ما صرح به المستشار هشام جنينة، عن امتلاك الفريق سامي عنان، وثائق وأدلة يدعي احتوائها على ما يدين الدولة وقيادتها، يعد تهديدًا للجهات التي تحقق في واقعة "عنان".
وأضاف "هاشم" في مداخلة هاتفية لبرنامج "يحدث في مصر" الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، ويذاع على فضائية "إم بي سي مصر" اليوم الاثنين، أن العقوبات في "الجناية" تبدأ بالسجن من 3 سنوات إلى 15 عامًا.
وأوضح المدعي العام العسكري الأسبق، أنه إذا كان "عنان" يحتفظ "بوثائق" و"جنينة" شاهدًا على ذلك، فهذا أمر يخص القضاء العسكري، مشيرًا إلى أنه لا يوجد في الدولة موظف يحمل بعد نهاية خدمته وثائق ومستندات تابعة لعمله.
كان المتحدث العسكري، العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، أصدر بيانًا اليوم كان نصه:"في ضوء ما صرح به المدعو هشام جنينة حول احتفاظ الفريق مستدعي سامي عنان بوثائق وأدلة يدعي احتوائها علي ما يدين الدولة وقيادتها، وتهديده بنشرها حال اتخاذ اي اجراءات قانونية قبل المذكور وهو امر بجانب ما يشكله من جرائم يستهدف اثارة الشكوك حول الدولة ومؤسساتها، في الوقت الذي تخوض فيه القوات المسلحة معركة الوطن في سيناء لاجتثاث جذور الإرهاب".
وتابع المتحدث العسكري: "وهو الأمر الذي تؤكد معه القوات المسلحة انها ستستخدم كافة الحقوق التي كفلها لها الدستور والقانون في حماية الامن القومي والمحافظة علي شرفها وعزتها، وإنها ستحيل الامر الي جهات التحقيق المختصة لاتخاذ الاجراءات القانونية قبل المذكورين".
