اختتمت مساء اليوم الاثنين فعاليات المنتدى الإفريقى الثالث للعلوم والتكنولوجيا والابتكار تحت عنوان «استخدام أدوات البحث العلمي والتكنولوجيا والابتكار» الذى تنظمه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتعاون مع بنك التنمية الإفريقي خلال الفترة من 10-12 فبراير الجاري.
وانتهت الجلسة الختامية للمنتدى إلى خمس توصيات أولها دعم سياسات البحث العلمى والابتكار على المستويين القومي والإقليمي، من خلال تبنى سياسات تدعم المساواة بين الجنسين، وإطلاق حوار على المستوى القومى والإقليمى والقاري يضم كافة الفاعلين في منظومة الابتكار والمجتمع المدني؛ لمناقشة كيفية الارتقاء بها، وكذا إعادة النظر في خريطة أولويات الابتكار والبحث العلمي، خاصة البحث العلمى التطبيقي، وتذليل كافة العقبات أمام رواد الأعمال والمبتكرين، والتركيز على أهمية حقوق الملكية الفكرية، وتبادل المعلومات.
وتم افتتاح المنتدى برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحضور المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة، بهدف تعزيز الاستثمارات في مجال التعليم العالي والعلوم والبحث العلمي؛ للوصول إلى الاقتصاد القائم على المعرفة، وتعظيم الاستفادة من الموارد الإفريقية، وإحداث نقلة نوعية في مجال العلوم والتكنولوجيا والإبداع وفقا لأجندة الاتحاد الإفريقي لأهداف التنمية المستدامة لعام 2063.
وضع المنتدى توصيته الثانية بالاهتمام بالمواهب والبنية التحتية والقطاعات الواعدة، من خلال تمكين الشباب في مجال الابتكار، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة الناشئة في مجالات الابتكار، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في تطوير قواعد هذه الشركات، وبناء القدرات في مجال الإلكترونيات، الكمبيوتر، والعلوم الاجتماعية، والاستثمار في نظم الزراعة والمياه، ودعم البحوث لتحقيق الأمن الصحي العالمي، ولا سيما في أمراض المناطق الحارة المهملة، والأمراض المعدية وغير المعدية.
وجاءت التوصية الثالثة بالتمويل المستدام من خلال زيادة الاستثمارات فى التعليم العالى، وإعادة الهيكلة المالية للمؤسسات البحثية، وتحفيز أنشطة الابتكار فى القطاع الخاص بما يدعم أهداف التنمية المستدامة، ودعم كافة الأنشطة الداعمة للابتكار الشامل والقابل للتطبيق على نطاق واسع، ووضع إستراتيجيات لتعبئة الموارد المحلية تماشيا مع توصيات خطة عمل أديس أبابا، وتخصيص نسبة متفق عليها من الميزانيات الوطنية لتعزيز الابتكار والبحث، وخلق تحالفات تمويلية تضم الجهات الحكومية وغير الحكومية، وتخصيص نسبة من جميع القروض والمنح الإنمائية لدعم الابتكار وبناء القدرات البحثية.
فيما جاءت التوصية الرابعة بالاهتمام بالقياس والرصد والتقييم من خلال الاستثمار في نظم القياس وتنمية قدرات الرصد والتقييم ووجود نظام متابعة للاتحاد الافريقى للعلوم والتكنولوجيا والابتكار؛ بهدف متابعة التنمية داخل القارة الإفريقية، واستخدام الأساليب الإرشادية لتقدير الابتكار وتعزيز سجل الإنجازات الإفريقية فى المجال، وكذا دعم إنشاء المعهد الإفريقي للدراسات المستقبلية، ومؤسسات نشر المعرفة الداعمة لفهم الثورة الصناعية الرابعة، والطاقة الجديدة وتغير المناخ.
واختتم المنتدى توصياته بالتأكيد على التعاون والتكامل الإقليمي، من خلال تبادل المعارف، وتنقل الطلاب والباحثين، والقيام بأنشطة مشتركة في البحث والتطوير، وإنشاء مراكز إقليمية للتميز والابتكار لترشيد النفقات والخامات.
