بدأت منذ قليل المحكمة الادارية العليا ، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة نظر الطعن المقام من طارق العوضى المحامى يطالب بوقف قرار الهيئة الوطنية للانتخابات، بإعلان اسم موسى مصطفى موسى كمرشح لرئاسة الجمهورية،كما طالب باستبعاد اسمه نهائيا من كشوف المرشحين
وقال الطعن الذى حمل رقم 28452 لسنة 64 قضائية عليا، إن موسى مصطفى موسى غير حاصل على مؤهل من مصر أو خارجها، كما يدعي حسب آخر تصريحاته، وغير مسجل بكشوف نقابة المهندسين.
