وافق مجلس النواب اليوم، على إعادة العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية لمدة عامين، وذلك نظرًا لما حققه قانون إنهاء المنازعات رقم 79 لسنة 2016، من نجاح في التطبيق يتمثل في التوصل لضرائب نهائية للخزانة العامة للدولة بقيمة 15.6 مليار جنيه من خلال 19 لجنة للتصالح في المنازعات الضريبية منتشرة على مستوى الجمهورية "ضرائب دخل – ضرائب مبيعات ".
وأكدت وزارة المالية فى بيان لها اليوم الأحد 11فبريار2018، أن الفترة الأخيرة من العمل بقانون إنهاء المنازعات شهدت أيضًا إنهاء نحو 7 آلاف نزاع ضريبي تقدم الممولين بطلبات إلى لجان التصالح لإنهاء هذه المنازعات التي تتعلق بملفات في ضرائب الدخل والمبيعات مشيرة إلى أن هذا الإقبال على التصالح يرجع إلى ما لمسه الممولون من جدية من جانب هذه اللجان في إيجاد حلول موضوعية لحل النزاعات الضريبية بينهم وبين مصلحة الضرائب المصرية.
وذكر بيان الوزارة: إن عدد طلبات التصالح المقدمة من الممولين قد شهد خلال الشهور الثلاثة الأخيرة من العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبة، إقبالًا متزايدًا حيث تقدم خلال هذه الفترة ما يتجاوز عن 50% من إجمالي عدد الطلبات المقدمة عامةً، وهو ما دفع وزارة المالية لطلب تجديد العمل بالقانون لعامين آخرين إلى جانب أن هذا التجديد يأتي استجابة أيضا من الوزارة لطلب العديد من اتحادات ومنظمات الأعمال، وكان علي رأسها اتحاد الصناعات واتحاد البنوك، وكذلك كبار مكاتب المحاسبة والجمعيات المهنية.
وأشارت الوزارة إلى أن عمرو الجارحي وزير المالية أصدر تعليمات للجنة العليا لإنهاء المنازعات الضريبية للتيسير على الممولين وبذل كل الجهود لسرعة إنهاء المنازعات معهم، مشيرة إلى موافقة مجلس النواب على ما طلبه وزير المالية على إضافة نزاعات الضرائب العقارية أيضا بحيث تتمتع بمزايا القانون الجديد وبحيث تنظر أمام لجان المنازعات وذلك اعتبارا من تاريخ إعادة العمل بالقانون.
وأوضحت الوزارة أنه لمواكبة المرحلة المقبلة سيتم إعادة النظر في تشكيل بعض اللجان كما سيتم زيادة عدد لجان إنهاء المنازعات الضريبية الخاصة بضريبة المبيعات لتكون اكثر انتشارا بمحافظات الجمهورية حتي تتمكن من سرعة النظر في طلبات التصالح، وذلك تخفيفا على الممولين والمسجلين بضرائب المبيعات.
وأشارت الوزارة إلى أنه سيتم أيضا تشكيل لجنة متخصصة في خلافات تحديد وعاء ضريبة الدمغة تغطى نطاق القاهرة الكبرى إلى جانب إنشاء عدد كاف من لجان إنهاء المنازعات للضرائب العقارية لتشمل جميع محافظات الجمهورية على أن يحدد عدد اللجان بكل محافظة في ضوء عدد المنازعات المنظورة في المحافظة مؤكدة أن القانون بعد إضافة الضرائب العقارية وبعد زيادة عدد اللجان وتغطيتها لكل الأوعية الضريبية سيكون أكثر قدرة على التعامل مع جميع النزاعات والعمل على حلها بشكل نهائي في المواعيد المحددة بالقانون.
وناشدت الوزارة ممولي الضرائب والمسجلين بضرائب القيمة المضافة الذين لديهم منازعات أو قضايا منظورة أمام القضاء بمختلف درجاته أو لجان الطعن تتعلق بخلافات مع الإدارة الضريبية بسرعة التقدم بطلبات للاستفادة من مزايا قانون إنهاء المنازعات الضريبية بحيث يتجنب تحمل غرامات تأخير التي تترتب علي طول مدة التقاضي أمام المحاكم مع تجنب أيضا المصاريف القضائية.
واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على أن قانون إنهاء المنازعات بصيغته الجديدة يتيح للجان إنهاء المنازعات النظر في جميع أنواع الضرائب في أي مستوي من مستويات النزاع سواء المنظورة أمام لجان الطعن الخاصة بضرائب الدخل أو المبيعات والضريبة علي القيمة المضافة والضريبة العقارية، أو المنظورة أيضا أمام المحاكم بجميع درجاتها وبما فيها القضاء الإداري.
