طالب الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإنشاء نظام تأمين علي الحياة، للعمالة الحرة بالقطاع الخاص بالدولة للفئة العمرية من ١٨ إلي ٥٩ سنة وبدون كشف طبي، و أن يتم إطلاق التأمين الجديد في أقرب وقت، وأن يتضمن التأمين الجديد شهادة تأمين علي الحياة، بفئات تتراوح من ٥٠٠ الي ٢٥٠٠ جنيه تُسدد مرة واحدة، وتُستحق قيمتها في حالات الوفاة الطبيعية أو بحادث، بمقدار يتراوح من ٥٠ ألف إلي ٢٥٠ ألف جنيه، أو بمنح معاش شهري لمدة ما بين ٥إلي ١٠ سنوات، بمقدار يتراوح من ١٠٠٠ إلي ٣٠٠٠ جنيه.
بوابة أخبار اليوم تنشر السيناريوهات المتوقعة لشهادات ووثائق التأمين على الحياة للعمالة المصرية، التي تقوم البنوك الوطنية وشركات التأمين بالإعلان عنها خلال الأيام القليلة القادمة.
أكد محمد عبد العال الخبير المصرفي، أن متوسط عدد عمال التراحيل المصريين، شباب ، ورجال ونساء ، يبلغ نحو 10 مليون عامل, وأوضح أن تعاون شركات التأمين الكبرى فى مصر مع بعض البنوك المصرية فى إصدار وثيقة تأمين مبتكرة تقدم للعامل التغطية التأمينية وفى ذات الوقت الخدمات المصرفية المختلفة.
وأضاف الخبير المصرفي، أن معظم البنوك تقوم بتقديم مثل هذه الوثائق بالتنسيق والتعاون مع شركات التأمين وموافقتهم المشتركة، حتى لا يكون هناك تعارض مصالح بينهم. وأشار إلى أن هذه المقترحات تمثل نقلة نوعية متميزة في اكثر من اتجاه، منه الضم الفوري لشريحة ضخمة حوالى عشرة مليون عامل وعاملة إلي الاقتصاد الرسمى، بجانب إدخال هذه الشريحة الأشد فقراً والمحرومة من الخدمات المصرفية إلى منظومة القطاع المصرفى، ومن ثم امكانية استخدامهم لنظم الدفع والتحويل الرقمية فى سداد وتلقى المدفوعات، ورفع وعيهم وبالتالي امكانياتهم ومن ثم دخلهم الشهري.
ولفت محمد عبد العال، إلي أنه يترتب على ذلك تعميق تطبيقات الشمول المالى ، ودفع عملية التحول إلى الاقتصاد الرقمي الخالى من تداول النقد تحقيقاً لأهداف المجلس القومى للمدفوعات، كما تساعد الوثيقة المقترحة فى عملية حصر بيانات ومعلومات دقيقة عن هذه الفئة المحرومة من الخدمات المالية ، والمساعدة على دراسة إمكانية تقدير مختلف متطلباتهم الاجتماعية والصحية.
وأكد الخبير المصرفي، أنه لانجاح الوثيقة المشتركة ( بانكو تأمين ) يفضّل أن تتوافر لها بعض المميزات والمحفزات لتشجيع العمال على الاشتراك فيها، منها أن يفتح المشترك حسابا فى أى بنك، ويكون لهذا الحساب صفات وميزات موحدة بموافقة البنك المركزى المصرى، مثل إعفاء الحساب من الحد الأدنى للرصيد و من مصروفات فتح الحساب، ودراسة منح كل عامل إمكانية منحة تسهيل كشف حسابه شهريا بحد أقصى 300 جنيه بدون ضمان، وإمكانية منحه قرض بضمان الوثيقة، وفائدة دائنة مميزة تشجيعا للمشتركين على الإدخار، مع منح حاملي هذه الوثائق أولوية تفضيلية عند طلبهم قروض صغيرة أو متناهية الصغر، وفقا لمبادرة البنك المركزى .
كانت مصادر مصرفية، قد صرحت أمس عن قيام طارق عامر محافظ البنك المركزي، بدراسة إطلاق شهادة إدخارية جديدة ذات عوائد دورية، وتغطية تأمينية، وتستهدف هذه الشهادة توفير شبكة تأمين ضد الوفاة والحوادث، لبعض شرائح المجتمع مثل العمالة اليومية والمرأة المعيلة و الفلاحين وأي مواطن يفتقر للحماية التأمينية؛ وأنه من المقرر توافر هذه الشهادات في بنوك الأهلي المصري ومصر والقاهرة.
