أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن الحكومة المصرية تتطلع لأن تكون مصر محوراً للاستثمارات السنغافورية في قارة أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط، من خلال قيام مجتمع الأعمال السنغافوري بضخ المزيد من الاستثمارات في السوق المصري والإنتاج والتصدير إلى أسواق عدد كبير من الدول الإفريقية والعربية، والتي تمنح الصادرات المصرية إعفاءات جمركية تتيحها اتفاقات التجارة الحرة الموقعة بين مصر وهذه الدول ، مشيراً الي أن مشروع تنمية محور قناة السويس يعد نموذجاً يحتذي به لمستثمري دول العالم الراغبين في الاستثمار بالسوق المصري.
ودعا الوزير الشركات السنغافورية الى استغلال الفرص المتاحة في القطاعات الاستثمارية المختلفة، والاستفادة من الحوافز والتسهيلات التي توفرها الحكومة المصرية في هذه القطاعات، مشيراً الي أن التواصل المستمر والدائم بين حكومتي البلدين ومجتمع الأعمال يسهم بصورة فعالة في تعزيز التعاون الاستثماري المشترك بين مصر وسنغافورة، خلال المرحلة المقبلة.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في المائدة المستديرة التي نظمها اتحاد الأعمال السنغافوري والتي تم خلالها استعراض سبل تعزيز الشراكة بين مجتمع الأعمال في البلدين، واستغلال فرص الاستثمار المتاحة في كل من السوقين المصري والسنغافوري، شارك في المائدة محمد أبو الخير سفير مصر لدى سنغافورة، والمهندس أحمد عبد الرازق رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والمهندس ياسر المغربي مستشار الوزير للمشروعات القومية.
وقال إن الحكومة المصرية بذلت خلال المرحلة الماضية جهود حثيثة، لتطبيق خارطة طريق اقتصادية طموحة، تضمنت خطوات عاجلة واصلاحات هيكلية ضرورية ، وأشار أن الدولة قامت بإنشاء عددا من المشروعات القومية الداعمة لمنظومة التنمية الاقتصادية المستدامة، تضمنت ازدواج قناة السويس وإنشاء المنطقة الاقتصادية بها، وإنشاء أكثر من 5000 كم من الطرق، وبناء العديد من محطات الطاقة، بالإضافة الي بناء و توسيع 6 موانئ، وبناء 3 مدن جديدة تشمل العاصمة الإدارية الجديدة، فضلاً عن إنشاء عددا من المحطات الكهربائية الجديدة بإضافة 15 جيجاوات، وإنشاء العديد من محطات الصرف الصحي والصناعي، وكذلك توفير عشرات المناطق الصناعية، مع تيسير اجراءات الحصول على الأراضي الصناعية بها.
وأوضح أن الحكومة المصرية قامت بإجراء تعديلات جذرية في عدد من التشريعات المنظمة للشأن الاقتصادي، بهدف تهيئة مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال، تضمنت إصدار قانون التراخيص الصناعية، وقانون ولاية الأراضي الصناعية، وقانون سجل المستوردين، بالإضافة الي قانون هيئة سلامة الغذاء، وقانون الإفلاس، فضلا عن قانون الاستثمار، وقانون التأمين الصحي، الى جانب تعديل قانون المناقصات والمزايدات، بما يضمن اعتبارات الجودة والتنافسية وتحسين إجراءات الشفافية وتقليل الاعتماد المطلق على معايير الأسعار.
ولفت قابيل أن النتائج الإيجابية للجهود التي بذلتها الحكومة المصرية بدأت في الظهور خلال الفترة الماضية على مختلف مؤشرات الأداء الاقتصادي، حيث ترجمت إلى زيادة ملحوظة في معدلات الاستثمار الأجنبي ونشاط البورصة المصرية، بما يعكس ثقة المجتمع الدولي فى استعادة الاقتصاد المصري لاستقراره ونشاطه، موضحاً ان هذه الجهود اثمرت أيضا عن انخفاض عجز الموازنة الى 9.5% وارتفاع الناتج المحلي الى 4.9% وانخفاض نسبة البطالة من 13.9 % الى 11.9% ،بالإضافة الي ارتفاع قياسي لاحتياطي البنك المركزي المصري وزيادة الاستثمار الخارجي و الصادرات وانخفاض الواردات بنسبة تتجاوز الـ 20%، إلى جانب تحسن عجز الميزان التجاري بنسبة 35% ، فضلاً عن ارتفاع غير مسبوق في نمو الانتاج الصناعي المصري، والذى عكسه تقرير مجلة الإيكونميست الصادر مؤخرا والذى يشير الى تفوق مصر في معدل نمو الإنتاج الصناعي في يونيو 2017 ،مقارنة بجميع دول العالم بارتفاع قدره 33%.
وقال إن وزارة التجارة والصناعة دعمت السوق المصري الكبير الذي يبلغ 100 مليون نسمة باتفاقيات تجارة حرة مع الوطن العربي والاتحاد الاوروبي والافتا والكوميسا وتركيا والميركسور رفعت حجمه الى 1.8 مليار نسمة وسيرتفع الى 2.2 مع إنهاء اتفاقية الاتحاد الأوراسي ثم إلى 2.6 مليار مع إنهاء التكامل بين المناطق الحرة الافريقية ، كما قامت بتطوير استراتيجية الصادرات التي تسمح بالوصول الى هذه الاسواق، كما قامت الوزارة بانشاء جهاز لتنمية الصادرات وإنشاء عدد كبير المجمعات الصناعية المتخصصة وكذلك اطلاق خريطة الاستثمار الصناعي التي تتيح اكثر 4800 فرصة استثمارية تشمل ملامح استثمارية لدراسات الجدوى مبنية على احتياجات كل محافظة فضلاً عن افتتاح اكثر من 2300 مصنع في العامين الماضيين، والتي ساهمت في رفع معدلات الانتاج الصناعي لمستويات تاريخية، بالإضافة الي إنشاء جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتشغيل الشباب وإيجاد فرص عمل، تساعد المشروعات الكبيرة وتحسن تصنيف الاقتصاد المصري في التقارير الصادرة عن مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية ورفع المؤسسات المالية لتوقعاتها.
ومن جانبه أكد شاشمر زمان، الرئيس الاقليمى لاتحاد الأعمال السنغافوري لمنطقة الشرق الأوسط أن مصر تمثل أحد أهم الأسواق المحورية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، وتمثل محور ارتكاز لعبور المنتجات السنغافورية إلى الدول الإفريقية والأوروبية أيضاً، لافتاً إلى أن المرحلة المقبلة تشهد مزيد من التنسيق والتعاون مع منظمات الأعمال في مصر، لتعزيز علاقات الشراكة بين القطاع الخاص في البلدين.
وأشار زمان إلى أن الاتحاد يعد أكبر غرفة تجارية تخدم مصالح مجتمع الاعمال فى سنغافورة فى مختلف المجالات، حيث يضم حوالي 25 ألف شركة عضو بالاتحاد، فضلاً عن غرف تجارية محلية وعالمية هامة، كما يعمل الاتحاد كحلقة وصل بين مجتمع الأعمال السنغافوري والحكومة، كما يقدم العديد من مبادرات بناء الكفاءات والخدمات للمشروعات المحلية. كما يعمل الاتحاد على تدعيم احتياجات أعضائه على الساحة الدولية من خلال المشاركة فى منتديات الأعمال الكبرى حول العالم.
كما اشار محمد أبو الخير سفير مصر لدى سنغافورة إلى أن الفرصة أصبحت سانحة الآن لتعزيز علاقات الشراكة بين القطاع الخاص فى كل من مصر وسنغافورة، خاصة فى ظل فرص الاستثمار المتاحة لدى الجانبين ، لافتا إلى أن الاهتمام الكبير الذى توليه الحكومة المصرية لتعزيز علاقاتها الاقتصادية مع سنغافورة يمثل خطوة هامة؛ لجذب الشركات السنغافورية للاستثمار فى السوق المصرى، خلال المرحلة المقبلة خاصة بعد صدور قانون الاستثمار الجديد
