بعد ساعات من السفر والانتقال من أمريكا إلى كوبا.. فى إطار السبق الصحفى لجريدة "الأخبار" باعتبارها أول صحيفة عربية تدخل إلى "جوانتانامو".. المعتقل الأشهر فى التاريخ.. جاءت اللحظة المنتظرة.. جولة داخل أروقة معتقل جوانتانمو.. معايشة على أرض الواقع للحياة داخل المعسكر.. ورصد ومتابعة كيف يعيش المعتقلون داخل هذا المعسكر وما يتوافر لهم من وسائل للحياة.. أسئلة كثيرة تبادرت إلى ذهنى وأنا أستعد لهذا السبق الصحفى.. وتلك الجولة بمعسكر جوانتانمو.. فى مقدمتها بالطبع.. أحاديث التعذيب وانتهاك حقوق الإنسان التى تعشش فى تفكير كثير من الناس خاصة فى الدول العربية والإسلامية.. وكانت أحد أهدافنا من تلك الجولة محاولة الرصد عن قرب حقيقة حديث التعذيب وانتهاكات حقوق الإنسان.
ولأنه ليس كباقى المعتقلات أو السجون.. وكونه معسكرا تشرف عليه قوات المهام المشتركة بالجيش الأمريكى وتتم فيه المحاكمات وفقا للقانون الأمريكى.. وانطلاقا من مجموعة القواعد والمحظورات والممنوعات التى تم إبلاغنا بها قبل القيام بالجولة، والتى حرصت على الالتزام بها بشكل دقيق وكامل، بجانب المنع التام لأى أحاديث لنا مع المعتقلين الموجودين حاليا داخل المعسكر وجميعهم مسلمون، وباعتبارها أحد الشروط الرئيسية والأساسية لموافقة وزارة الدفاع الأمريكية على قيامنا بتلك الجولة داخل معسكر جوانتانمو.. لم نتمكن من التحقق صحفيا من مدى صحة تلك الأحاديث أو اختلاقها.... لذا لم يتسنى لنا تحقيق هذا الهدف بشكل موضوعى نستطيع من خلاله إثباتها أو إنكارها. إلا أن مستوى التعاون الكبير لفريق الضباط والمسئولين الذين كانوا بصحبتنا معظم الوقت، وحسن الضيافة التى استقبلونا بها والطريقة الراقية التى تعاملوا بها معنا، وحرصهم الشديد على الإجابة على تساؤلاتنا قدر المستطاع، والمعلومات التى وفروها لنا.. كل هذا أتاح لنا الفرصة للتعرف عن قرب عن كيفية الحياة داخل المعتقل.. وما يتوافر للمعتقلين بداخله. وكيف يقضون يومهم.. وكيف يمارسون طقوس حياتهم. وهذا ما سوف نقدمه فى هذه الحلقة من السبق الصحفى للأخبار داخل معتقل جوانتانمو.
أثار معتقل جوانتانمو منذ نشأته جدلا واسعا فى العديد من دول العالم والمنظمات الدولية لأسباب عديدة تتعلق بحقوق الإنسان وحق المحتجزين فى محاكمات عادلة. وبرغم تأسيس محكمة جوانتانمو التى تختص بالأساس بالنظر فى قضايا المعتقلين والبت فى التهم الموجهة إليهم، إلا أن مازال هناك بعض المعتقلين داخل السجن دون تهم محددة. على الجانب الآخر هناك عدد من القضايا التى تم لَّبت فيها وقضايا أخرى مازالت قائمة ومعروضة على المحكمة للبت فيها وقضايا أخرى فى مرحلة الاستئناف.. ويوجد حاليا ٦ قضايا مختلفة معروضة على المحكمة لست معتقلين من دول مختلفة وموجه إليهم تهم متنوعة تشمل القتل والتآمر وغيرها. هؤلاء المعتقلين هم: ماجد شوكات خان (باكستان)، أحمد محمد الدربى (المملكة العربية السعودية) ؛ عبدالهادى العراقى (العراق)؛ رمزى بن الشيبه؛ عبدالرحيم حسين النشيرى (المملكة العربية السعودية)؛ خالد شيخ محمد.
فيما يتعلق بماجد شوكات خان، فيواجه تهم تشمل القتل والشروع فى القتل بما يخالف قانون الحرب، تقديم الدعم لمنظمات إرهابية، والتجسس، محاولة اغتيال الرئيس الباكستانى السابق برويز مشرف، فضلا عن تفجير الماريوت الذى وقع فى اندونيسيا فى أغسطس ٢٠٠٣. فى ٢٩ أكتوبر ٢٠١٢ قدم شوكات خان دعوى استئناف للمحكمة فيما يتعلق بآلتهم الموجهة إليه، وفِى إطار الاتفاق على طلب الاستئناف وافق خان على تأجيل إجراءات الحكم عليه لمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ موافقة القاضى العسكرى لدعوى الاستئناف.
ويواجه أحمد الدربى تهم الإرهاب والتآمر ومهاجمة أهداف مدنية، التسبب فى خطر لإحدى سفن الشحن، ومساعدة الأعداء، محاولة القيام بهجمات إرهابية على سفن شحن فى مضيق هرمز وعلى الساحل اليمنى، وهجوم إرهابى كامل على ناقلة النفط الفرنسية «إم فى ليمبورج».
فى ٢٠ أكتوبر ٢٠١٤ تقدم بدعوى استئناف للتهم الموجهة إليه، وبناء على ذلك وافق الدربى على تأجيل إجراءات الحكم عليه لمدة ثلاث سنوات وستة أشهر تنتهى فى ١٩ أغسطس ٢٠١٧، وذلك لأعطاء الفرصة للدربى للتعاون مع الحكومة.
يواجه عبدالهادى العراقى عدة تهم تتضمن استخدام الخيانة أو الغدر، مهاجمة ممتلكات محمية، التآمر لخرق قانون الحرب، محاولة استخدام الخيانة أو الغدر فى سلسلة من الهجمات فى كل من أفغانستان وباكستان خلال الفترة من ٢٠٠٣ حتى ٢٠٠٤.
فيما يتعلق برمزى بن الشيبه، فيواجه قائمة من ثمانى تهم وهى: التآمر، مهاجمة المدنيين، مهاجمة أهداف مدنية، التسبب فى جروح خطيرة للغير بصورة متعمدة، جريمة قتل بالمخالفة لقانون الحرب، تدمير ممتلكات بما يخالف قانون الحرب، الإرهاب، خطف أو التسبب فى إحداث خطر لإحدى السفن أو إحدى الطائرات.
من ناحية أخرى، تم توجيه مجموعة تهم مشتركة إلى كل من:خالد شيخ محمد؛ وليد محمد صالح مبارك؛ على عبدالعزيز علي؛ رمزى بن الشيبه؛ مصطفى أحمد آدم. وذلك لدورهم فى هجمات الحادى عشر من سبتمبر ضد الولايات المتحدة الأمريكية. وتضمنت التهم الموجهة إليهم: التآمر، مهاجمة المدنيين، التسبب فى جروح خطيرة للغير بصورة متعمدة، جريمة قتل بالمخالفة لقانون الحرب، تدمير ممتلكات بما يخالف قانون الحرب، الإرهاب، خطف أو التسبب فى إحداث خطر لإحدى السفن أو إحدى الطائرات.
أحد أهم وأشهر القضايا المعروضة حاليا على محكمة جوانتانمو هى قضية عبدالرحيم النشيري، والذى يعد من أبرز المعتقلين المحتجزين حاليا فى جوانتانمو ويواجه عدة تهم تتضمن القتل بما يخالف قانون الحرب، محاولة القتل بما يخالف قانون الحرب، الإرهاب، التآمر، مهاجمة المدنيين، مهاجمة أهداف مدنية، التسبب فى جروح خطيرة للغير بصورة متعمدة، التسبب فى إحداث خطر لإحدى السفن. وتشمل التهم مهاجمة المدمرة الأمريكية USS COLE فى أكتوبر ٢٠٠٢، مهاجمة ناقلة النفط «إم فى ليمبوج» فى أكتوبر ٢٠٠٢، مهاجمة المدمرة الأمريكية USS THE SULLIVANS فى يناير ٢٠٠٠.
تم القبض على عبدالرحيم النشيرى فى أكتوبر عام ٢٠٠٢ فى دبى بدولة الإمارات العربية، وتنقل منذ ذلك الوقت عبر عدة سجون سرية تابعة لوكالة الاستخبارات الأمريكية. وقضى عدة أشهر بمعتقل جوانتانمو خلال الفترة من ٢٠٠٣ حتى ٢٠٠٤ قبل أن يعود مرة أخرى إلى معتقل جوانتانمو بكوبا فى سبتمبر ٢٠٠٦. يتم محاكمته بحكمك جوانتانمو أمام لجنة عسكرية منذ نوفمبر ٢٠١١ ويطالب المدعين العام بعقوبة الإعدام له. يوجد حاليا بفريق الدفاع عن عبدالرحيم النشيرى ملازم واحد فقط بسلاح البحرية الأمريكية يدعى ألاريك بيتا. وكان ثلاثة محامين مدنيين قد استقالوا من فريق الدفاع عن المتهم العام الماضى لأسباب تتعلق بتدخل الحكومة فى علاقتهم مع «الموكلين»، ولَم يتبق فى فريق الدفاع حاليا سوى ألاريك بيتا وهو ليس له خبرة سابقة فى ذلك النوع من القضايا التى تصل العقوبه فيها إلى الإعدام.
وخلال جلسة استماع الشهر الماضى طلب العقيد فانس سباث، القاضى الذى يحاكم النشيرى، بمثول اثنين من المحامين اللذين استقالا من فريق الدفاع أمام المحكمة فى جوانتانمو أو التواجد فى مركز مارك فى ولاية فيرجينيا لتمثيل النشيرى والاستمرار فى الدفاع عنه عبر الفيديو كونفرانس. إلا أن المحاميين رفضا القدوم للمحكمة أو التوجه «لمركز مارك» وأكدا أنهما تم إعفاؤهما العام الماضى من الاستمرار فى الدفاع عن النشيرى.
وبرغم مذكرة الإحضار الذى أصدرها القاضى لعودة المحامين إلا أنهما لم يحضرا ولَم يتبق فى فريق الدفاع غير ألاريك بيتا صاحب الخبرة القليلة. واعتبر القاضى أن ذلك الرفض يمثل تخليا من المحاميين عن تمثيل موكلهما، وطالب القاضى المدعين العام بتأمين تواجد المحاميين فى الجلسة القادمة حتى يشرحا له سبب عدم رغبتهما فى تمثيل موكلهما. وبرغم عدم حضور محامين ذوى خبرك بهذا النوع من القضايا، استمر القاضى فى إجراءات الجلسة والاستماع إلى الشهود، فى حين رفض المحامى ألاريك بيتا المشاركة فى عملية الاستماع إلى الشهود بسبب غياب باقى فريق الدفاع وهو ما رفضه القاضى.
ترجع قضية المدمرة الأمريكية USS COLE إلى الثانى عشر من أكتوبر عام ٢٠٠٠، عندما كانت المدمرة متوقفة فى ميناء عدن باليمن للتزود بالوقود، حيث اقترب منها مركب يحمل شخصين انتحاريين ومواد متفجرة ثقيلة الوزن، واقتربا من جانب المدمرة وقاما بتفجير أنفسهما مما تسبب فى خسائر كبيرة بجانب المدمرة وتسبب الانفجار فى قتل سبعة عشر بحارا ممن كانوا على متن المدمرة بالإضافة إلى إصابة ٣٩ آخرين. كان من بين الضحايا فنيو معلومات ورجال إطفاء تراوحت أعمارهم بين تسعة عشر عاما وأربعة وعشرين عاما.
