٥ مارس طعن الحكومة على حكم منع استيراد القمح الروسى

قررت المحكمة الإدارية العليا ، برئاسة المستشار سعيد قصير نائب رئيس مجلس الدولة ،تأجيل نظر الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة، نيابة عن كل من رئيس الجمهورية، ومجلس الوزراء، ووزارة الزراعة، والصحة، والتموين ،تطالب بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري - الدائرة الأولى حقوق وحريات - بمنع استيراد القمح الروسى المصاب بالأرجوت، لجلسة ٥ مارس المقبل لتقديم المستندات .

شهدت الجلسة حضور ممثل هيئة قضايا الدولة ، والذي طلب أجل للإطلاع ، واستجاب رئيس المحكمة بمنحه أجلا، لإحضار مستندات القضيه من مجلس الوزراء .

وذكر الطعن أن المحكمة سلطت رقابتها على القرار المطعون فيه بإعمال سلطاتها في تكييف الدعوى وإعمال ولايتها في طلب وقف التنفيذ، بتوافر ركني الجدية والإستعجال، بيد أنها تعدت حدود هذه الولاية، وتغاضت أسباب حكمها عن إعمال وظيفتها القضائية، في وجوب الالتزام بالنظام العام.

كما  أضاف الطعن أن الحكم المطعون فيه وقد أحل نفسه محل الجهة الإدارية في ترجيح مسائل فنية لا يختص بتقريرها،وإنما تقوم على ذلك جهة الإدارة من واقع إلتزاماتها الموضحة بنص المادتين ١٦٣ ،١٦٧ من الدستور، يكون هذا القضاء قد خالف ما يقضيه المبدأ الدستوري، من وجوب الفصل بين السلطات ،وتكون كافة الذرائع التي يستند إليها الحكم غير منتجة ثمة أثر فيما خلص إليها .

كانت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة قد قضت بقبول دعوى وقف استيراد القمح الروسى، المصاب بالإرجوت،ووقف استلام الشحنات الحالية والمستقبلية.