أمرت المستشارة فريال قطب - رئيس هيئة النيابة الإدارية بإحالة مسئول الخدمة بمستشفى الساحل التعليمي للمحاكمة العاجلة.
يأتي ذلك على خلفية اشتراكه مع آخر في تزوير المستندات المتعلقة بالتخلص من النفايات الطبية الخطرة بمستشفى الساحل التعليمي واستخدام تلك المحررات المزورة في خروج "ثلاثة عشر ألفاً وأربعمائة وسبعة وأربعون" كيلو - أي ما يزيد عن الثلاثة عشر طناً - من النفايات الطبية الخطرة.
وكانت النيابة قد سبق لها وأن تلقت بلاغا من د. وزير الصحة حيال وجود مظاهر إهمال طبي بمستشفى الساحل التعليمي وتزوير شاب المستندات المتعلقة بالتخلص من النفايات الطبية الخطرة بمستشفى الساحل التعليمي.
كشفت التحقيقات التي باشرها المكتب الفني لرئيس الهيئة برئاسة المستشارة - سامية المتيم في القضية رقم 107/2017 أمام أحمد لطفي محجوب رئيس النيابة، بإشراف المستشار عصام المنشاوي – وكيل المكتب الفني، عن اشتراك المتهم مع آخر في اصطناع تأشيرة منسوبة زورا ً للمدير المالي لإحدى المستشفيات الجامعية مفادها الموافقة على نقل النفايات الطبية الخطرة الخاصة بمستشفى الساحل التعليمي و فرمها بجهاز الفرم و التعقيم الخاص بتلك المستشفى وشفع تلك التأشيرة ببصمة مزورة لخاتم المستشفى، مقدماً هذا المستند المزور لجهة عمله مما مكن شخص - أدّعى أنه صاحب شركة لنقل ودفن النفايات الخطرة ومتعاقد مع تلك المستشفى - من استلام النفايات الطبية الخطرة الخاصة بمستشفى الساحل التعليمي بإجمالي "ثلاثة عشر ألفاً وأربعمائة وسبعة وأربعون" كيلو نفايات بموجب مستندات مزورة.
تبين من التحقيقات أنه بسبب تعطل جهاز الفرم و التعقيم الخاص بالنفايات الطبية الخطرة بمستشفى الساحل التعليمي تم تكليف المتهم المذكور بالبحث عن مستشفى حكومي يوجد به جهاز فرم وتعقيم يمكن استخدامه لحين إصلاح جهاز مستشفى الساحل التعليمي وبالفعل أفاد بوجود جهاز بإحدى المستشفيات الجامعية، وعلى ذلك تم تحرير كتاب من مدير عام مستشفى الساحل التعليمي إلى مدير عام تلك المستشفى لطلب الموافقة على نقل النفايات الطبية إليها لمعالجتها بالجهاز الخاص بها واستلم المتهم المذكور هذا الكتاب وتوجه به إلى الجهة الصادر إليها ثم عاد مؤشراً عليه بتأشيرة منسوبة لمدير الإدارة المالية ممهورة بخاتم شعار الجمهورية الخاص بتلك المستشفى مفادها أنه لا مانع من نقل النفايات الطبية إليها.
وفي اليوم التالي حضر شخص لمستشفى الساحل وعرف نفسه على أنه صاحب شركة لنقل ودفن النفايات الطبية الخطرة، وقدم ما يفيد تعاقده مع المستشفى الصادر عنها الإفادة المنوه عنها عالية وما يفيد تكليفه من قبلها بالتعامل مع مستشفى الساحل وبناءً عليه كان يتم تسليمه النفايات الخطرة الخاصة بمستشفى الساحل التعليمي.
كانت النيابة قد أمرت بتشكيل لجنة برئاسة مدير الإدارة العامة للتفتيش الفني بوزارة الصحة والتي قدمت تقريرها متضمناً أن التأشيرة المنسوبة للمختصين بالمستشفى الجامعي وبصمة خاتم شعار الجمهورية الممهور به وكذا كافة القسائم المنسوب صدورها للمستشفى غير صحيحة.
كما استمعت النيابة إلى مسئولة جهاز الفرم والتعقيم والمسئول الإداري عن جهاز الفرم والتعقيم بتلك المستشفى الجامعي واللذين نفيا أي تعامل مع مستشفى الساحل التعليمي في هذا الشأن وعدم صحة الكتب والإيصالات المنسوب صدورها للمستشفى الجامعي بخصوص التخلص من النفايات الطبية.
كما أمرت النيابة بتكليف إدارة أبحاث التزييف والتزوير بمضاهاة بصمة خاتم شعار الجمهورية على التأشيرة المشار إليها، وورد التقرير للنيابة متضمناً إنه بمضاهاة بصمة خاتم شعار الجمهورية المنسوبة للمستشفى على الخطاب وكذا بصمة خاتم شعار الجمهورية الخاصة بالمستشفى لم تؤخذ من ذات القالب الخاص بالمستشفى.
ونظراً لما تشكله الواقعة من خطورة داهمة على الصحة العامة للمواطنين وانتشار الأمراض والأوبئة لعدم التخلص من النفايات الطبية الخطرة بالطرق الآمنة المتعارف عليها وفقاً للقواعد الطبية الصارمة والتي جاوزت كميتها ثلاثة عشر طناً من النفايات الطبية الخطرة فقد قررت النيابة إحالة المتهم للمحاكمة العاجلة.
