النائب العام يفتح التحقيق في قضية تجارة الأطفال عبر الإنترنت

أدلى مسئولو المجلس القومي للطفولة والأمومة التابع لوزارة الصحة والسكان بشهادتهم، السبت 3 فبراير، في بلاغ ضد موقع إليكتروني يروج لبيع الأطفال في مصر.

وأوضحت الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة د.عزة العشماوي، أن الإدارة العامة لحقوق الإنسان بمكتب النائب العام استمعت إلى أقوال مدير خط نجدة الطفل 16000، ومديرة وحدة التواصل الاجتماعي بالمجلس القومي للطفولة والأمومة، في هذه القضية.

وأشارت " العشماوي" إلى أن مكتب النائب العام أصدر تعليماته بتكليف الإدارة العامة للمعلومات والوثائق – إدارة مكافحة جرائم الحاسبات وشبكة المعلومات بوزارة الداخلية بفحص وتعقب الموقع الإلكتروني محل البلاغ والذي يحمل اسم "سوق العرب" وفحص البيانات المسجلة به، وتحديد عنوانه على شبكة المعلومات "الانترنت" ورقمه التعريفي وتاريخ إنشاء الموقع ومكان الدولة التي يبث منها تحديدا.

وأضافت " العشماوي" أن مكتب النائب العام طالب بمعرفة ما إذا كان يمكن للمستخدمين إنشاء حسابات شخصية بالموقع المشار إليه، حتى يمكن الوصول إلى هوية وبيانات القائمين على إنشائه وإدارته ومستخدمي شبكة المعلومات القائمين بالاتجار في الأطفال على الموقع، والبيانات
والمعلومات ذات الصلة بالواقعة محل التحقيق.

وأشادت " العشماوي" بسرعة استجابة مكتب النائب العام، ووزارة الداخلية للبلاغ الذي تم تقديمه، مؤكدة أن الدولة ممثلة في كافة الجهات المعنية تعمل على قدم وساق لكشف المتورطين في هذة الجريمة التي تخالف القانون وجميع الأديان السماوية.

جدير بالذكر أن المجلس القومي للطفولة والأمومة، كان قد تقدم ببلاغ لمكتب النائب العام، وللإدارة العامة لرعاية الأحداث بوزارة الداخلية، ضد موقع على شبكة الإنترنت يروج لبيع الأطفال في مصر، حيث قام المجلس برصد موقع بعنوان صفحة أطفال مفقودة، ينوه لموقع آخر يروج لبيع الأطفال في مصر، ومعروض عليه أطفال للبيع وطلبات شراء لأكثر من أسرة داخل وخارج مصر.