خلية المعصرة
قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، تأجيل أولى جلسات إعادة إجراءات محاكمة المتهم ناصر محمد الغمراوى، والمقضي عليه غيابيا بالسجن الموْبد، وتم إعادة محاكمته، بحجز الحكم لجلسة 22 فبراير للنطق بالحكم.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، رئيس المحكمة وعضوية المستشارين عصام أبو العلا، ود .عادل السيوى، وحضور ممثل النيابة بأمانة سر حمدي الشناوي وأسامة شاكر.
أحداث مجلس الوزراء
قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، تأجيل إعادة محاكمة الناشط السياسي أحمد دومة في القضية المعروفة إعلامياً بـ"أحداث مجلس الوزراء" لجلسة 18 فبراير.
ترجع وقائع القضية إلى أحداث العنف وإضرام النيران والشغب التي وقعت في محيط مباني مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشورى والمجمع العلمي المصري.
كانت قد أسندت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم من أبرزها: مقاومة السلطات والحريق العمد لمبان ومنشآت حكومية، وإتلافها واقتحامها وتخريب الممتلكات العامة والخاصة، وتعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف، والشروع في اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه، وإتلاف وإحراق بعض سيارات تابعة لوزارة الصحة.
أحداث التظاهر بمترو دار السلام
قررت محكمة جنح أمن الدولة بالمعادي مد أجل النطق بالحكم على 4 متهمين بالتظاهر وحيازة منشورات بمترو دار السلام لجلسة 15 فبراير للحكم.
كانت نيابة جنوب القاهرة الكلية، برئاسة المستشار أحمد عز الدين عبد الشافى، قررت إحالة 4 متهمين بالتظاهر وحيازة منشورات ومحاولة قلب نظام الحكم في القضية رقم 1334 لسنة 2017، والذين قبض عليهم يوم 25 يناير الماضي من دار السلام إلى محكمة جنح أمن الدولة العليا طوارئ، والمتهمون هم سيد محمد أحمد، وإسلام محمود سعد، وحسام إبراهيم، وأحمد محمود سيد.
ووجهت النيابة للمتهمين تهم ارتكاب جرائم الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها وحيازة مطبوعات تتضمن ترويجا لأفكار تحرض على الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والتظاهر بدون تصريح من الجهات المختصة وقطع الطرق والشوارع المؤدية إلى محطة مترو دار السلام.
قضية التمويل الأجنبي
حجزت نيابة النقض، الطعن المقدم من المتهمين على أحكام حبسهم في قضية «التمويل الأجنبي» لجلسة 5 أبريل المقبل للحكم.
كانت قد أوصت نيابة النقض، بعدم جواز طعن 5 متهمين على أحكام حبسهم بالقضية المعروفة إعلاميا بـ« التمويل الأجنبي»، وسقوط حقهم في الطعن، لعدم تقديم أنفسهم لتنفيذ الحكم، وأوصت بقبول طعن 11 متهمًا صادر ضدهم حكم بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ، شكلا، وفي الموضوع برفضه.
وضمت قائمة المتهمين الطاعنين على الأحكام الصادرة ضدهم بالحبس من عامين إلى عام مع الشغل، كل من: "أحمد شوقي هيكل، أحمد عبدالعزيز عبدالعال، أحمد زكريا آدم، روبرت فريدريك بيكر، محمد أشرف كامل، روضة سعيد علي، حفصة ماهر حلاوة، أحمد محمد مرسي، الشريف أحمد صبحي، محمد أحمد عبدالعزيز، باسم فتحي علي، مجدي محرم حسن، يحيى زكريا غانم، إسلام محمد شفيق، كريستين مارجريت باري".
وأوضح قرار الإحالة، أن المتهمين أسسوا في الفترة من مارس 2011 حتى ديسمبر 2011، فروعًا لمنظمات دولية، دون الحصول على ترخيص من الحكومة المصرية، بالقاهرة والجيزة والإسكندرية وأسيوط والأقصر، حيث أسسوا فرعًا لمنظمة المعهد الجمهوري الدولي ومركزه الرئيسي بالولايات المتحدة الأمريكية، والمعهد الديمقراطي الوطني وفريدوم هاوس «بيت الحرية» والمركز الدولي للصحفيين وكنوراد إديناور، وأداروا الشؤون المالية والتنفيذية والإدارية من خلال تنفيذ العديد من برامج التدريب السياسي غير المرخص وإجراء البحوث والدراسات وإعداد وتنفيذ استطلاعات الرأي وورش العمل والدورات التدريبية لبعض الأحزاب والقوى السياسية ودعمها إعلاميًا لحشد الناخبين لصالحها.
محاكمة اتحاد الجرابيع
حجزت محكمة جنح أمن الدولة طوارئ الدرب الأحمر؛ محاكمة 9 أعضاء بـ"اتحاد الجرابيع" بينهم 6 "مخلى سبيلهم، في القضية رقم 1 لسنة 2018 جنح أمن الدولة طوارئ، لاتهامهم بالتحريض على التظاهر والانضمام لجماعة محظورة "اتحاد الجرابيع"، والترويج لأفكار إرهابية، ونشر أخبار كاذبة عن طريق الفيس بوك، لجلسة 22 فبراير للحكم.
كانت نيابة جنوب القاهرة الكلية، بإشراف المستشار أحمد عز الدين عبدالشافى، المحامى العام الأول للنيابات، قضت في وقت سابق، بإحالة 9 متهمين لمحكمة جنح أمن الدولة طوارئ الدرب الأحمر، لاتهامهم بالانضمام لجماعة محظورة "اتحاد الجرابيع".
والمتهمون هم أحمد نصر، ومها مجدى، ونانسى كمال وسارة مهنى وعبدالرحمن جمال وأحمد سعيد، وسامح رمضان (مخلى سبيلهم)، وإيناس إبراهيم ومحمد محفوظ (محبوسين).
محاكمة ١٨ متهما بالتجمهر بطلعت حرب
حددت محكمة النقض جلسة 17 مايو أولى جلسات نظر طعن المتهمين في القضية رقم 699 لسنة 2016 جنايات عابدين، على الحكم الصادر من محكمة الجنايات بحبس 18 متهما بالتجمهر والتعدي على القوات الأمن بالشماريخ واستعراض القوة بمحيط ميدان طلعت حرب.
وأمرت النيابة العامة بإحالة 18 متهما للجنايات في اتهامهم فى أحداث طلعت حرب، ووجهت لهم ارتكاب جرائم التظاهر دون تصريح والتجمهر وقطع الطريق وتعطيل المواصلات العامة والخاصة وحيازة ألعاب نارية والتعدى على قوات الشرطة وحيازة شماريخ .
