قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره تأجيل إعادة محاكمة الناشط السياسي أحمد دومه في القضية المعروفة إعلامياً بـ"أحداث مجلس الوزراء" لجلسة 18 فبراير.
ترجع وقائع القضية إلى أحداث العنف وإضرام النيران والشغب التي وقعت في محيط مباني مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشورى والمجمع العلمي المصري.
حضر المتهم تحت حراسة أمنية مشددة ومثل في قفص الاتهام مرتديا بدلة السجن الزرقاء كما حضر طاهر رمضان وفاطمة سراج دفاع دومه.
كانت قد أسندت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم من أبرزها: مقاومة السلطات والحريق العمد لمبان ومنشآت حكومية، وإتلافها واقتحامها وتخريب الممتلكات العامة والخاصة، وتعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف، والشروع فى اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه، وإتلاف وإحراق بعض سيارات تابعة لوزارة الصحة.
كما قدمت نيابة جنوب القاهرة مذكرة مزيلة بتوقيع رئيس نيابة جنوب القاهرة الكلية تفيد بأن محامى المتهم يطلب إخلاء سبيله وانتهى الرأي إلى رفض الطلب والاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر لسنة 2013 جنح عابدين والحكم الصادر لسنة 2014 جنح المعادي، وصرحت المحكمة للدفاع بالاطلاع.
