انتهت لجنة "الثقافة والإعلام والآثار" بمجلس النواب برئاسة أسامة هيكل من مناقشه 100 مادة من مواد مشروع قانون "تنظيم الصحافة والإعلام"، البالغ إجمالي عدد مواده 127 مادة.
وقال رئيس اللجنة أسامة هيكل - في تصريح الخميس 1 فبراير - إن اللجنة طلبت حضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والإصلاح الإداري وحسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام الاجتماع القادم للجنة؛ للتعرف على خطة هيكلة الهيئة الوطنية للإعلام، والمواعيد المقررة لتنفيذ الخطة حتى تستقر اللجنة على أنسب أسلوب في صياغة المواد المتعلقة بالإعلام العام في مشروع القانون، وحتى لا تكون هناك حاجة لتغيير المواد المتعلقة بالإعلام العام خلال فترة قصيرة من إقرار القانون.
وحول المواد الجدلية في مشروع القانون، أشار هيكل إلى أن اللجنة تلقت ردًا من وزير العدل المستشار حسام عبد الرحيم حول الجدل الذي دار باللجنة بخصوص شكل الشركات العاملة في الصحافة الخاصة، وذلك عقب صدور حكم الدستورية العليا بعدم دستورية بعض المواد في قانون الصحافة القائم، موضحًا أن رد وزير العدل جاء بأن المواد محل الجدل والمقدمة من الحكومة في مشروع تنظيم الصحافة والإعلام تتفق مع الدستور الحالي، وأن الدولة يحق لها أن تضع الضوابط الحاكمة لضمان سلامة عمل هذه الشركات.
وقال هيكل إن مشروع القانون به تعقيدات كثيرة، وجاء أكثر تركيزًا على مهنة الصحافة مقارنة بالإذاعة والتليفزيون، وهو ما يقتضي مناقشات مكثفة داخل اللجنة.
وأضاف هيكل أن بعض المواد تستغرق مناقشات تزيد عن الساعتين لكل منها، وأن المناقشات توقفت أكثر من شهر للاستفسار من الحكومة بشأن بعض النقاط، مؤكدًا أن اللجنة ستعيد قراءة المشروع كاملًا مرة أخرى عقب انتهاء المناقشات؛ لمراجعة كافة الضمانات لإحداث التوازن بين حق المجتمع في إعلام نزيه وموضوعي دون المساس بحريي الرأي والتعبير.
