قرر المستشار خالد عيد المحامي العام لنيابات جنوب سيناء استمرار حبس «م.ع» مدير الشئون القانونية بالإقليم الثقافي للقناة وسيناء 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وذلك بتهمة الابتزاز وطلب رشوة مالية وجنسية من موظفة تدعي «م.س» وتعمل بمديرية الثقافة بجنوب سيناء أيضًا.
وترجع أحداث الواقعة إلى نهاية العام الماضي، حين تلقى اللواء طارق مجاهد مدير أمن جنوب سيناء، معلومات من اللواء مدحت السقا مدير إدارة البحث الجنائي بأمن جنوب سيناء، تفيد قيام مدير الشئون القانونية بالإقليم الثقافي للقناة وسيناء ومقره الإسماعيلية بطلب رشوة مالية وجنسية من موظفة بمديرية الثقافة بجنوب سيناء والموقع عليها جزاء كبير، وذلك مقابل قيامه بإلغاء الجزاء الموقع عليها.
وقام مدير المباحث بتشكيل فريق بحث برئاسة الرائد محمد بكري الصوفي رئيس مباحث الأموال العامة بجنوب سيناء، والذي أثبتت تحرياته صحة الشكوى، فتم استصدار إذن من النيابة العامة بمراقبة المتهم وتسجيل مكالماته التليفونية، كما تم إعداد كمين له في شقة الموظفة، وتم القبض عليه وبحوزته مستندات مزورة قام بالتوقيع عليها بدلًا من رئيس إقليم القناة وسيناء، فتم القبض عليه وحبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات.
وأكد رئيس الإقليم الثقافي للقناة، في أقواله أمام النيابة العامة، أن التوقيع مزور وليس توقيعه، كما أرسلت النيابة العامة التسجيلات إلى خبراء الصوتيات؛ لمضاهاتها مع أصوات المتهم، وقرر المستشار خالد عيد المحامي العام لنيابات جنوب سيناء، استمرار حبس المتهم «م.ع» مدير الشئون القانونية بإقليم ثقافة القناة وسيناء 15 يومًا أخرى على ذمة التحقيقات.
