وجه خالد بدوى، وزير قطاع الأعمال العام، الشركة القابضة للتشييد والتعمير - إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام - بإجراء مراجعة للمحفظة الاستثمارية وإعادة النظر فى هيكلة الشركات التابعة مع وضع خطة لتعظيم العائد منها.
جاء ذلك خلال اجتماع الوزير مع المهندس محمود حجازى رئيس الشركة القابضة للتشييد والتعمير، حيث أكد الوزير على ضرورة وضع تصور بشأن الشركات المتعثرة لدراسة أفضل البدائل في هذا الشأن، وتحسين الاستفادة من الأصول العقارية وتوفير بدائل تمويلية ذاتية للإنفاق على مشروعات التطوير.
ووجه الوزير إدارة الشركة القابضة بتركيز جهودها على تنمية وتعظيم العائد من نشاطها الأساسي في المقاولات العامة والمتخصصة، وإسناد مشروعات الاستثمار العقاري إلى مطورين متخصصين، مشيرًا إلى أهمية الشراكة مع القطاع الخاص حتى يتسنى تنفيذ أكثر من مشروع في وقت واحد دون خلق أعباء تمويلية ضخمة على الشركات التابعة، واستغلال الطفرة التي تشهدها البلاد في أعمال المقاولات وما يتم تنفيذه من مشروعات قومية ضخمة غير مسبوقة توفر فرصة عظيمة لشركات المقاولات.
كما جدد الوزير التأكيد على ضرورة إصلاح الشركات المتعثرة بشكل جذرى والتوقف عن العمل بالحلول التقليدية والمؤقتة، وكذلك العمل على رفع جودة الإنتاج وزيادة القدرة التنافسية للشركات، وتعظيم العائد من استغلال الأصول نظرًا لضخامة ما تمتلكه الشركات من معدات وآلات، إضافة إلى الموارد البشرية التى تمثل أهم أصول الشركات.
