كشف عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، أن الوزارة أعدت تعديلا تشريعيا لتبسيط الإقرارات الضريبية، وتقسيمه لجزأين، الأول من ٧ صفحات يتم تقديمها لمجلس النواب في أبريل من كل عام، والثاني وهو الجزء المعقد من البيانات، سيتم تقديمه بعدها بشهرين.
وأضاف نائب الوزير في خلال المؤتمر السنوى لجمعية الضرائب المصرية أهمها الحصيلة الضريبية، أنه تم زيادة الحصيلة بنحو ٧٪ عن المستهدف لأول مرة ، تحقيق الحصيلة لم يكن محض صدفة أو بسبب التضخم كما يدعى البعض بدليل تحقيق الحصيلة الجمركية، برغم الإجراءات الترشيدية للاستيراد، وقرار التعويم
وأوضح أن وزادت ضريبة الدخل بشكل كبير رغم احتساب فروق أسعار العملة وتضاعفت حصيلة الضريبة العقارية ، مؤكداً أنه رغم انخفاض معدلات التضخم هذا العام ، فقد تحققت الحصيلة الضريبية بنسبة ٦٢٪ خلال النصف الأول من العام، وهو ما يرد على مزاعم البعض بأن الحصيلة تزداد بسبب الحظ أو لارتفاع معدلات التضخم، موجهاً الشكر لكل العاملين فى المصالح الإيرادية الذين كانوا من أهم الأسباب لتحقيق الحصيلة الضريبية.
وأوضح نائب وزير المالية أن المؤسسات الدولية أشادت بالإجراءات الضريبية فى تقرير لها صدر فى ديسمبر الماضي، وأن هناك تقرير سيصدر قريبا عن صندوق النقد الدولى عن الإصلاحات الضريبة التي تمت منذ مارس 2016 وأهم ما فيها هو أن سعر الضريبة في مصر تنافسي ، مؤكداُ بأنه ليست هناك أية مبالغة في تقارير المؤسسات الدولية، وما يهم في النهاية هو رأى المواطن المصرى، ورؤية المستثمر الوطنى.
وذكر نائب وزير المالية أن الإيرادات الضريبية حققت زيادة بنسبة 62% خلال النصف الأول من العام المالى الجارى 2017/2018، بقيمة 249 مليار جنيه أنه بالنسبة للضرائب على الدخل فقد زادت بنسبة 41%، محققة 103 مليار جنيه، فيما زادت ضريبة القيمة المضافة بنسبة 83% وحققت 21 مليار جنيه ، كما أن حصيلة الضريبة العقارية زادت بنسبة 70%، وحققت 1.6 مليار جنيه، فيما أن الجمارك زادت حصيلتها بنسبة 44%، لتحقق 15 مليار جنيه.
