قال أمين عام مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، د. عز الدين أبو ستيت، إنه تم توزيع مشروع قانون الجامعات الخاصة والأهلية على أعضاء المجلس في جلسة السبت 13 يناير، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على تدوين الملاحظات عليه لمناقشتها والتحاور بشأنها في اجتماع الأربعاء 24 يناير الجاري.
وأضاف "أبو ستيت"، أنه لا يوجد سقف زمني للانتهاء من إعداد مشروع قانون الجامعات الخاصة والأهلية، موضحا أن ما عرض على مجلس الجامعات هو مجرد مقترح للإطار العام للخطوات اللازمة لاستصدار مواد القانون في صياغتها المبدئية.
وأشار أمين عام الجامعات الخاصة والأهلية، إلى حرصهم على إتاحة الفرصة لطرح وجهات النظر المختلفة التي يمكن أن تمثل إضافة إيجابية لمشروع القانون.
وأكد "أبو ستيت"، أن ما سينتهي إليه مجلس الجامعات الخاصة والأهلية في هذا الشأن هو مجرد مقترح، يمثل رؤية المجلس لتحقيق المحاور الأساسية لفلسفة القانون، والذي سيمر بعدها من خلال القنوات الشرعية حتى يصل لمجلس النواب بصفته السلطة التشريعية المسؤولة عن إصدار القانون، ويمكنه إجراء أي تعديلات عليه بعد مراجعته من مجلس الدولة والموافقة عليه من مجلس الوزراء.
