نجح أشرف الشرقاوي، وزير قطاع الأعمال، في إعادة تطوير الشركات القابضة، من خلال خطة متكاملة لإنقاذ شركات قطاع الأعمال العام خلال عام 2017.
إعادة الهيكلة
ارتكزت الخطة على 6 محاور، تتضمن إعادة الهيكلة الفنية والمالية لشركات القطاع، وتنويع مصادر تمويل الشركات وتغيير القيادات المقصرة أو التي ظلت سنوات فى مناصبها، فبعض رؤساء الشركات ظلوا على مقاعدهم أكثر من 20 عاما، بالاضافة الى ضخ دماء جديدة فى قطاع الأعمال.
الحوكمة والشفافية
وأكد «الشرقاوي» أن شركات قطاع الأعمال العام وفقا للقانون هي شركات خاصة تهدف إلى الربح، وبالتالي لابد من تغيير الفكر السائد بأن هذه الشركات تابعة للدولة.
وحرص الوزير على غرس مفاهيم الحوكمة والشفافية في شركات قطاع الأعمال ، وطالب رؤساء الشركات بإعداد بيان شهري بأوضاع الشركة من حيث المبيعات والإيرادات والأرباح والاحتياجات ، ورفع هذه التقارير للوزارة، وشدد الوزير على ضرورة عقد الجمعيات العمومية للشركات في موعدها ، ففي السابق كانت الجمعيات العامة لبعض الشركات يتأخر موعدها لعامين وهو أمر يخالف قواعد الشفافية والحوكمة.
121 جمعية عامة
وتمكن «الشرقاوي» من عقد الجمعيات العامة ل "121 "شركة قبل انتهاء عام 2017 ، وهذا لم يحدث منذ 10 أعوام حيث كانت الجمعيات تمتد حتى قرب نهاية العام المالي.
وتم عقد نحو 5 شركات قابضة من أصل 8 شركات وخلال أيام تعقد الجمعيات العامة للشركات القابضة المتبقية.
أرباح فروق العملة
لم تقتصر انجازات قطاع الأعمال في 2017 على عقد الجمعيات العامة للشركات في موعدها وإعادة الانضباط فى أداءها فقط، إنما أيضا في ما حققته شركات القطاع من أرباح خيالية بلغت نحو 7 مليارات جنيه ، بخلاف أرباح فروق العملة ما يشير إلى أن قطاع الأعمال قادر على دعم ونمو الاقتصاد المصري المرحلة المقبلة وقادر أيضا على تخفيف الضغط على طلب العملة الأجنبية من خلال نمو صادراته بشكل كبير.
الشركات الرابحة
وفي 2017، انخفض عدد الشركات الخاسرة بنحو 25% عن العام الماضي ، وقفز عدد الشركات الرابحة من 59 شركة إلى 72 شركة، كما قفزت الإيرادات من 61 إلى 100 مليار جنيه، في الوقت نفسه قفزت الأجور من 13 مليار جنيه إلى 14.5 مليار جنيه.
تجديد دماء
كما غيرت الوزارة نحو 64 رئيس شركة تابعة و100 عضو مجلس إدارة، في إطار تحسين أداء الشركات ورفع كفاءتها، ونجح الوزير فى منع الفساد فى الصفقات من خلال أهمية الاعتماد على 3 تقييمات قبل التصرف في الأصل، علاوة على إعادة هيكلة العمالة عبر الاستفادة من العمالة الموجودة في تخصصاتها المختلفة والهيكلة الفنية والتكنولوجية.
تطوير الشركات
وفيما يتعلق بملف تطوير الشركات، بدأت الوزارة تنفيذ خطط تطوير العديد من الشركات المتعثرة، ومنها شركة الحديد والصلب وشركة النصر للسيارات ومصنع الدلتا للصلب ، كما تشمل الخطة شركة الكوك والشركة القابضة للغزل والنسيج، والقومية للأسمنت، ومن المتوقع أن تستمر خطة إنقاذ الشركات المتعثرة في 2018 .
