تعتبر محافظة القليوبية من أكثر المحافظات التي تعاني من التعدي على الأراضي الزراعية، والأرقام التي سيتم ذكرها تثبت أن الظاهرة تحولت إلى أزمة يجب البحث عن حل لها.
بلغ عدد حالات التعدي 164 ألف حالة خلال ست سنوات ابتداء من يناير عام 2011 حتى الآن؛ والتهمت هذه التعديات حوالي ستة الاف فدان من أجود الأراضي الزراعية بالمحافظة؛ وأثرت هذه التعديات على إنتاج الخضروات والمحاصيل الزراعية كمحصول القمح.
وأكد المهندس محمد كامل الخبير الزراعي ووكيل وزارة الزراعة السابق أن سبب إرتفاع حالات التعدي على الأراضي الزراعية بالقليوبية بهذه الصورة المخيفة يرجع إلى الانفلات الأمني الذي حدث بعد 25 يناير 2011، والتي إستغلها عدد كبير من المواطنين في التعدي على الأراضي الزراعية بالبناء وتحقيق أموال كثيرة.
وأضاف الخبير الزراعي أنه قبل يناير 2011 كان عدد حالات التعدي على الأراضي الزراعية ثمانية ألاف حالة حتى نهاية عام 2010.
وأضاف أن إرتفاع هذه النسبة المخيفة يرجع أيضا عدم وجود أحكام رادعة ضد المخالفين وكذلك قلة المعدات المستخدمة في إزالة هذه التعديات ويري المهندس كامل أنه لابد من وضع قوانين فعالة ورادعة وليست حبيسة الأدراج حتى يتم وقف هذه التعديات حفاظا على الرقعة الزراعية.
من جانبه أكد اللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية أنه تم وضع خطة وتنفيذ برنامج يومي على مستوى المدن والقرى لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية في الحالات القديمة، كما تواجه الحالات الحديثة بإزالتها في مهدها وتواجه بكل حزم وقوة وأنه لا هوادة مع المخالفين؛ مشيرا إلى أنه لو استمرت هذه التعديات لوجدنا خلال 10 سنوات إلتهاما لكل الرقع الزراعية بالقليوبية.
وأوضح عشماوي أن مجلس النواب قام بالتصديق على قانون بفرض غرامة مالية قدرها خمسة ملايين جنيه لمن يتعدى على الأرضي الزراعية سواء بالبناء أو بالتبوير ويأتي ذلك حفاظا علي الرقع الزراعية تأمينا للأجيال القادمة.
