شعبة الاتصالات: قرار الـ«50 شريحة» محمول للموزعين يضر بالقطاع

أعلنت شعبة مراكز الاتصالات وتجار المحمول بغرفة الجيزة التجارية، رفضها لقرار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بتحديد 50 عملية بيع خط، أو استبدال شريحة، لكل موزع معتمد لمشغلي المحمول شهريا.
وطالبت الشعبة بضرورة إعادة النظر في القرار لما يسببه من ضرر للعاملين بالقطاع.
وقال محمد هداية الحداد، نائب رئيس الشعبة، إن سوق المحمول يعاني حالة ركود شديدة خلال الفترة الأخيرة، ما يعني أن عمليات بيع واستبدال خطوط المحمول أصبحت من العمليات الرئيسية لدى العاملين بمراكز الاتصالات، مشيرا إلى أن قرار "تنظيم الاتصالات" يتطلب ضرورة إعادة النظر.
وأخطر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، قبل يومين، شركات المحمول العاملة في السوق المصرية، بتحديد 50 عملية بيع خط، أو استبدال شريحة، لكل موزع معتمد لمشغلي المحمول شهريا.
أكد الحداد، أن الشعبة تتفهم القرارات التي قد تصدر لدواعي أمنية بعيدة عن الشأن الاقتصادي، ولكن في الوقت ذاته يجب مراعاة العاملين بالقطاع، مؤكدا التزام كافة منتسبي الشعبة داخل نطاق محافظة الجيزة والبالغ عددهم ٢٥٠٠ تاجر وموزع من إجمالي ١٤ ألف تاجر على مستوى الجمهورية بحسب الإحصائيات الرسمية للشركات العالمية العاملة بالسوق المحلية، بما تقرره الجهات المعنية لدواعي أمنية وهو ما تم بالفعل خلال السنوات الأخيرة.
أوضح "نائب رئيس الشُعبة"، أن الأيام المقبلة ستشهد التنسيق مع مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة برئاسة عادل ناصر من أجل عقد اجتماعات مع مسئولي جهاز تنظيم الاتصالات وكذلك مسئولي الشركات الثلاثة التي ينطبق عليها القرار "اتصالات مصر" و"أورنج" و"فودافون" للوصول إلى صيغة تضمن عدم الإضرار بمصالح العاملين بالقطاع الذي يعاني ركودا لا يخفي على أحد.