باشرت محكمة جنح مستأنف الدقي فض الأحراز الخاصة باتهام خالد علي، المحامي بتهمة الفعل الفاضح الخادش للحياء والتي عاقبته عليها محكمة أول درجة بالحبس لمدة 3 أشهر.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار عماد الدرملي، وعضوية المستشارين شريف العصرة وأحمد أبو طالب، وعرضت المحكمة مقطع فيديو لموقع قناة صدى البلد ومقطع فيديو لبرنامج "على مسؤوليتي"، وهو الحرز الرئيسي بالقضية، ظهر فيه المحامي خالد على يقود الهتاف عقب حكم المحكمة الإدارية العليا بشأن جزيرتي تيران وصنافير في يناير الماضي، ويلوح بإشارات بذيئة.
وعرضت المحكمة فيديو لموقع أخبار بلدنا اليوم أظهرت المتهم يخرج من بوابة مجلس الدولة ويحمل على الأعناق ويردد بعض الهتافات المسيئة، ويصفق بيديه ويلوح بيديه.
واستمعت المحكمة لسامي محمد على، عضو اللجنة الفنية الاستشارية المكلفة من نجاد البرعى دفاع خالد علي، وقال إنه أعد تقريرا حول الفيديو الذي توجد به الإشارة البذيئة ومدته 42 ثانية وبفحصه أظهر أن الثانية 24 من الفيديو يوجد صابع زائد في اليد اليسرى.
وقال سامي، عند سؤاله بشأن مشاركته فى وضع تقرير تم تكليفه من النيابة إنه تم تكليفه عندما كان ضابط بالجيش من النيابة العسكرية بشأن فيديو واقعة تعرية فتاة بميدان التحرير وأثبت أنه حقيقي وليس به تلاعب.
واستمعت المحكمة إلى ماجدة محمد عادل خير الله، الكاتبة والناقدة السينمائية، عضو اللجنة الاستشارية، وقالت إنها لاحظت في الفيديو أن حركة الإصبع كانت غريبة وهناك إصبع لونه مختلف وحجمه مختلف عن بقية أصابعه، وتبين وجود إصبع زائد في اليد اليسرى للمتهم.
وأكدت خيرالله أن الفحص أظهر تلاعبا وعبثا بالفيديو، لافتة إلى أن تقرير لجنة الإذاعة، والتليفزيون المرفق بأوراق القضية "غير احترافي" مضيفة إنها لم يسبق لها المشاركة فى وضع تقرير خاص بمحكمة من قبل.
وقالت صفاء الليثي، العضو الثالثة فى اللجنة بأنها عند مشاهدتها للفيديو ظهر أصبع زائد متغير فى اللون والحجم ويظهر فجأة وتم لصقه فى الكادر ولم يحدث التدرج الطبيعي له وبسؤالها عن تقرير الإذاعة والتليفزيون بشأن الواقعة قالت إنه من المؤسف أن يخرج مثل هذا التقرير من اتحاد الإذاعة والتليفزيون لأنه غير احترافي.
ووصل على لمقر المحكمة وسط تشديد أمني حيث طوقت قوات الأمن المحكمة ومنعت دخول المصورين فيما سمحت للمحررين الصحفيين بالحضور.
