لكل دولة نظام حكم يختلف عن غيرها، وتختلف الأنظمة باختلاف الشعوب وعاداتها ووفقا للمتغيرات السياسية المتواجدة على أرضها.
فهناك دول تتخذ من نظام الحكم المطلق نظاما لها، فالحاكم هو الآمر الناهي ولا يحق لأحد أن يتدخل في سياسته، بينما هناك دولا أخرى تتخذ من النظام البرلماني نهجا لها فنجد برلمانا يختاره الشعب يضع التشريعات المناسبة وهناك نظام دستوري يحكم وفقا لبنود الدستور وتحت إشراف حكومة يكون فيها رئيس الوزراء بمثابة الحاكم الفعلي للبلاد، بينما "الملك أو الإمبراطور" المتواجد على قمة الهرم السياسي تكون سلطته مالكة فقط وليست حاكمة.
وفي هذا التقرير نستعرض أبرز الدول التي يقودها «من يملك، ولا يحكم»:
المملكة المتحدة
يعتبر نظام الحكم في بريطانيا ملكي دستوري، كما تعتبر دولة إتحادية بموجب قرار سنة 1800، تتكون من أربع أقاليم وهي: إنجلترا وأيرلندا الشمالية واسكتلندا وويلز.
لم يكن نظام الحكم بالمملكة المتحدة على تلك الشاكلة في الماضي، بل كان الملك هو الحاكم الفعلي بمعاونة الحكومة لكن مع مرور الزمن و التطورات التاريخية التي عرفتها البلاد تغيرت الأوضاع وأصبحت الحكومة صاحبة السلطة التنفيذية.
تعتبر إليزابيث الثانية الحاكم الأول ورأس الدولة في المملكة المتحدة وذلك منذ تتويجها رسميا سنة 1952 م، وتشكل الجوانب البروتوكولية أكثر أعماها يوميا، كما يعتبر البرلمان المرجع القانوني الأعلى في البلاد.
اليابان
ظل الإمبراطور باليابان هو الحاكم الفعلي للبلاد حتى نهاية الحرب العالمية الثانية في 1945، ثم تم نقل سلطته إلى الشعب، وبذلك تم تحويل الإمبراطور من السلطة الحاكمة في البلاد إلى رمز من رموزها.
تتبِع اليابان نظام حكم ملكي دستوري برلماني، الإمبراطور اكيهيتو هو رئيس الدولة، ولكن تقتصر سلطة الإمبراطور بشكل أساسي على الشكليات الاحتفالية، بينما يعد رئيس الوزراء هو رئيس الحكومة الفعلي، وتتكون الحكومة اليابانية من ثلاثة سلطات رئيسية، وهي السلطة التشريعية، والسلطة القضائية، والسلطة التنفيذية.
السويد
يقوم الشعب كل أربع سنوات بانتخاب السياسيين في البرلمان وفي التنظيمات النيابية في البلديات.
يعد كارل السادس عشر جوستاف ملك السويد هو الآخر حاكم غير فعلي، ومهمة الحكومة هي قيادة البلاد. ويجري ذلك من خلال قيام الحكومة بالتأكد من تطبيق القوانين التي يتخذها البرلمان، كما يمكن أن تقدم الحكومة اقتراحات بقوانين جديدة أو تعديلات على القوانين إضافة إلى عمل الأحزاب السياسية.
إسبانيا
تقع إسبانيا تحت حكم الملك فيليب السادس، وتحكم هي الأخرى بنظام حكم ملكي دستوري، للملك العديد من السلطات التي يتم تحديدها من قبل الدستور.
لا يلزم الملك في إسبانيا بأية قوانين خاصة بالحكم، لكنه يعتبر المصدر الأوحد للسلطة السياسية، وللملكيات الدستورية شكل برلماني تتخذه الدول الحالية، بحيث يكون المسؤول هو رئيس الوزراء الّذي يجري انتخابه.
الدنمارك
تعتبر الدنمارك من أغنى دول العالم وصنف شعبها كأسعد شعوب الأرض، وتتبع الدنمارك نظاما ملكيا دستوريا.
وتعتمد الحكومة على الدستور الدنماركي لعام 1953م الذي يقسم الحكومة إلى ثلاث سلطات: تنفيذية وتشريعية وقضائية.
كما يرأس الملك الدولة لكنه في الحقيقة صاحب نفوذ محدود، ويعين الملك رئيسًا للوزراء في الدنمارك ويجب أن يحصل رئيس الوزراء على دعم أغلبية أعضاء البرلمان الدنماركي.
