طالبت الحكومة، إضافة تعديل على المادة 1 من قانون ذوي الإعاقة، بشأن تحديد من هم ذوى الإعاقة.
جاء ذلك في الجلسة العامة للبرلمان، الثلاثاء 26 ديسمبر، حيث تنص المادة على:" يقصد بالشخص ذوي الإعاقة كل شخص لديه قصور، أو خلل كلى أو جزئي سواء كان بدنيا أو ذهنيا أو حسبا متى كان مستقرا، مما يمنعه عن المشاركة بصورة كاملة وفعالة مع المجتمع وعلى قدم المساواة مع الآخرين..ويعتبر من يتراوح طوله بعد البلوغ ما بين 70سم و140 سم قزما بغض النظر عن السبب الطبي لذلك وتعتبر القزامة من فئات الإعاقة، وتبين اللائحة التنفيذية الحالات التي يعد الشخص فيها ذوى إعاقة وذلك من ناحية النوع ودرجة ومدى استقرارها.
وجاء تعديل الحكومة في الفقرة الأخيرة:" تبين اللائحة التنفيذية الحالات والإجراءات التي يعد الشخص فيها ذوي إعاقة وذلك من ناحية النوع ونسبة ومدى استقرارها".
وتوافق الأعضاء على التعديل، حيث أكد رئيس المجلس على ضرورة أن تتاح الفرصة للائحة التنفيذية للقيام بمهامها، خاصة أن القانون لا يجوز أن نضع فيها كل شيء حتى لا نتعرض لشبهات عدم الدستورية.
