وافق مجلس الاتحاد الروسي الثلاثاء 26 ديسمبر، على قانون يشدد العقوبة على «الإرهاب الهاتفي»، وهو من يبلغ كذبا عن أن عملا إرهابيا سيقع، لتكون أقصى عقوبة ينص عليها هذا القانون تصل إلى السجن عشر سنوات.
وهذا القانون يدخل التعديلات المناسبة على القانون الجنائي وقانون الإجراءات الجنائية للاتحاد الروسي.
