أكد فنانون ونقاد أن ترقية الدراما والسينما في مصر ليتناسبا مع حضارة مصر الممتدة منذ أكثر من 7 الآف عام، ولكي يساهما في زيادة الوعي والحفاظ على قيم المصريين الأصيلة، وكشف السلبيات التي بدأت تطفو على الحياة اليومية للمواطنين؛ يتطلب تدخل الدولة من جديد في الإنتاج الفني وعدم السماح بتحكم المنتجين الأفراد وحدهم في الإنتاج.
ومتن جانبه، قال الفنان عزت العلايلى، إن "الرقي بالسينما والدراما إلى مستوى عالمي لابد من وضع أربعة معايير تتمثل في رؤية وخطة وهدف وميزانية، عبر عمل جيد له أرضية وطنية ثقافية مكتملة الأركان، وإن الفنون إحدى المقومات الأربعة التي صنفها الكاتب العالمي ول ديورانت لأي دولة تمتلك مقومات الحضارة، فضلا عن تجنب العشوائية في عمليات الإنتاج لأغراض الربح على حساب المضمون الجيد".
واقترح «العلايلي» أن تكون عملية الإنتاج الفني عبر البنوك مثلما هو سائد في المجتمعات الغربية فلا تكون ميزانية العمل الفني بأكملها في يد المنتج الفرد بل يجب أن تكون بيد البنك حتى تسهم البنوك بشكل فعلي في عملية التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
بدوره، دعا المنتج طارق رمسيس، إلى تطوير أسلوب التوزيع فضلا عن تخفيض الأجور المبالغ فيها لكبار النجوم بحيث تعطى الفرصة للمنتج من أجل تحسين جودة العمل بعد أن ازدادت حاليا ميزانية إنتاج أي فيلم بشكل مبالغ فيه، وعودة دور الدولة في الإنتاج السينمائي، واقترح تأسيس قناة حكومية متخصصة تقوم بشراء الأفلام المنتجة حديثا وعرض الأفلام على هذه القناة مما ينعش السينما ويعيد دور الدولة في عملية الإنتاج الفني.
وطالبت الناقدة سحر الجمل، بأن تتفادى دراما وسينما 2018 أخطاء 2017، وأن تسلط الأعمال الضوء على الإرهاب والتطرف الذي ازداد مؤخرا عن أي وقت مضى وضرورة أن تعود الدولة إلى عملية الإنتاج الفني، برؤية جماعية بدلا من رؤية أحادية مبتورة لشخص ما.
وقالت الناقدة حنان شومان، "لا يمكننا الوصول بسهولة إلى إنتاج فني عالمي سواء في 2018 أو 2019 لأنه يجب تطوير الإنتاج المحلي أولا قبل كل شيء عبر عدة أدوات أبرزها الثقافة والتعليم بحيث نضع المعطيات من أجل الحصول على نتيجة فعلية".
