فرنسا ترحب بتبني مجلس الأمن قرارا بشأن توصيل المساعدات الإنسانية إلى سوريا

  
 
 رحبت فرنسا اليوم بتبني مجلس الأمن الدولي القرار 2393 المتعلق بوصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين في سوريا.
وذكرت و وزارة الخارجية الفرنسية- في بيان لها- أن هذا القرار يجدد لمدة عام ألية توصيل المساعدة الإنسانية عبر الحدود و خطوط الصراع في سوريا التي تم استحداثها في 2014 بموجب القرار 2165. 
وأوضحت أن اعتماد هذا النص يلبي الاحتياجات الإنسانية الطارئة لنحو 13 مليون سوري يعتمد الكثير منهم على المساعدة عبر الحدود و خطوط الجبهات.كما تسمح للأمم المتحدة و شركائها بمواصلة مهمتها بالرغم من الصعوبات العديدة.
وأكدت أن الاحتياجات الإنسانية لا تزال هائلة و خاصة في الغوطة الشرقية حيث يتعرض 400 ألف شخص للحصار، مشيرة إلى ضرورة أن يدفع حلفاء النظام السوري نحو وقف عمليات القصف التي يقوم بها و أن يتم توصيل المساعدات بشكل آمن و كامل و دون عائق للمحتاجين.
و اعتبرت الخارجية الفرنسية انه لا بديل عن الحل السياسي باعتباره السبيل الوحيد لإنهاء لازمة الإنسانية في هذا البلد، واصفة المفاوضات السورية تحت رعاية الأمم المتحدة بجنيف بالإطار الشرعي للتحقيق هذا الهدف. 
ويشار إلى انه بتأييد 12 عضوا وامتناع ثلاثة عن التصويت، اعتمد مجلس الأمن الدولي أمس القرار 2393 المتعلق بوصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين في سوريا. 
وكرر القرار،المقدم من مصر والسويد واليابان،مطالبته لجميع الأطراف، وخاصة السلطات السورية، بالامتثال فورا لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، مشيرا إلى أن بعض الانتهاكات والتجاوزات التي ارتكبت في سوريا قد تصل إلى مستوى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
وطلب القرار الجديد من الأمين العام إجراء استعراض مستقل، فض غضون ستة أشهر، للعمليات الإنسانية التي تقوم بها الأمم المتحدة عبر الحدود وأن يتضمن الاستعراض توصيات بشأن سبل زيادة تعزيز آلية الأمم المتحدة للرصد ويأخذ بعين الاعتبار آراء الأطراف المعنية بما فيها السلطات السورية والبلدان المعنية المجاورة والوكالات الإنسانية.
و أعاد القرار التأكيد على أن تدهور الأوضاع سيتواصل ويتفاقم ما لم يتم التوصل إلى حل سياسي للنزاع السوري. 


وأشار إلى مطالبته بالتنفيذ الكامل والفوري للقرار 2254 من أجل تيسير إجراء الانتقال السياسي بقيادة سورية في ظل عملية يمتلك زمامها السوريون وفقا لبيان جنيف.