انطلقت اليوم فاعليات الاجتماع الثالث للجنة التوجيهية الإقليمية لمشروع الربط الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط المنعقد بالقاهرة خلال الفترة (18-19) ديسمبر 2017 تحت رعاية الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري وبحضور الدكتور هشام عرفات وزير النقل ولفيف من السادة خبراء النقل والموارد المائية من دول حوض النيل بالإضافة إلي ممثلي الكوميسا، ومنظمة النيباد، والبنك الإفريقي للتنمية، ومفوضية الاتحاد الإفريقي.
أكد الدكتور رجب عبد العظيم وكيل وزارة الموارد المائية والري خلال كلمته التي ألقاها نيابة عن الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري أن هذا المشروع يهدف إلى ربط الدول المشاركة بوسيلة نقل رخيصة نسبياً وقادرة علي دفع وتنمية حركة التجارة بمختلف أنواعها وأحجامها ، كما يسهم في دعم حركة التجارة والسياحة فيما بين الدول المشاركة بعضها البعض، وأيضا مع باقي دول العالم.
بالإضافة إلي توفير فرص وإمكانية للدول الحبيسة للاتصال بالبحار والموانئ العالمية ودعم التنمية الاقتصادية بالبلدان المشاركة وتقوية وضع المنطقة في النظام الاقتصادي العالمي والتعاون والتكامل بين الدول المشاركة بكافة المجالات . علاوة على توفير فرص العمل. وتقوم رؤية المشروع على أساس"قارة واحدة – نهر واحد – مستقبل مشترك"، وان شعار المشروع هو "أفريقيا بدون حدود".
وأوضح أن هذا المشروع هو أحد المشروعات الإقليمية التي تقوم برعايتها سكرتارية المبادرة الرئاسية لتنمية البنية التحتية، وتقوم مصر بريادة المشروع برعاية شخصية من الرئيس عبدالفتاح السيسي، ومشاركة كافة دول حوض النيل: السودان، جنوب السودان، أوغندا، بورندي، رواندا، جمهورية الكونغو الديمقراطية، أثيوبيا، كينيا، وتنزانيا.
وتقوم السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا (الكوميسا) بالتنسيق بين كافة الدول المشاركة ، ويشارك البنك الأفريقي للتنمية في تمويل المرحلة الأولى لدراسات الجدوى.
إضافة إلى ذلك يعد هذا المشروع خطوة هامة لإضافة مزيد من الأهمية الجيوسياسية لمنطقة دول حوض النيل علي وجه الخصوص، والقارة الإفريقية عامة باعتباره أداه ربط جديدة وفعالة بين منطقتي جنوب وشمال البحر المتوسط.
تتمثل المرحلة الأولي لدراسات الجدوى- والتي يقوم بتمويلها البنك الإفريقي للتنمية - في إعداد الدراسات المؤسسية والقانونية وتحديد احتياجات التدريب لدول حوض النيل، وسوف تستمر تلك المرحلة حتى نهاية عام 2018 ، أما المرحلة الثانية من دراسات الجدوى فسوف تتطلب تمويل يقدر ب 15 مليون دولار ، وتشير التقديرات إلى أن تنفيذ المشروع يحتاج الى 2 مليار دولار. ومن المتوقع البدء في الأعمال عام 2020 وذلك حال توافر التمويل المطلوب والانتهاء من دراسات الجدوى.
وقد شهدت هذه المرحلة تدريب عدد 16 متدرب من دول حوض النيل في مجال النقل النهري لمدة أسبوعين من 5/2/2017 حتى 16/2/2017، وكان رد فعل المتدربين جيد واثنوا علي ما تم من تدريب وبناء للقدرات، وجاري دراسة عمل زيارة فنية لأحد الدول المتقدمة في مجال النقل النهري وذلك لزيادة الخبرات وبناء جيد للقدرات البشرية.
جدير بالذكر أنه تم التعاقد مع الشركة الاستشارية (HYDکOPLAN&DNT) وفقا لإجراءات تقييم بنك التنمية الإفريقي لإعداد الدراسة الخاصة بالإطار القانوني والمؤسسي واحتياجات التدريب و إعداد الشروط المرجعية لدراسة جدوى للمشروع.
وقد بدأت الشركة الاستشارية بمباشرة الأعمال الموكلة إليها في إعداد الدراسة، وبدأت بإعداد التقرير الأولى للدراسة وتم إرساله إلى الكوميسا والتي قامت بإرساله إلي دول حوض النيل، وجاري الآن إعداد التقرير الوسطي والشروط المرجعية للمرحلة الثانية وهي دراسة جدوى المشروع.
كما تم عمل زيارات استرشادية وفنية للاستشاري في إطار جمع البيانات والمعلومات الهامة في اعداد الدراسة المنوطة به، وأيضا تحديد احتياجات التدريب للدول.
وفى هذا الإطار تم عقد زيارات الي دول (أوغندا، كينيا، روندا، وبوروندي)، ونظرا للظروف الأمنية تم استضافة المعنيين بدولة جنوب السودان بالقاهرة لمقابلة الاستشاري.
بدء فعاليات الإجتماع الثالث للجنة التوجيهية الإقليمية لمشروع الربط الملاحي
