قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برفض الدعوى المقامة من سمير صبري المحامي، والتى تطالب بإسقاط الجنسية عن الإعلامي خالد عبدالله، واعتبارها كأن لم تكن.
جاء رفض المحكمة للدعوى لعدم تقديم سمير صبري المحامي ما يدعم دعواه قانونيًا، وتغيبه عن حضور الجلسات،رغم قرار سابق للمحكمة بوقفها جزائياً لمدة شهر.
واختصمت الدعوى رقم 31420 لسنة 68 قضائية، كلا من رئيس مجلس الوزراء، ووزير الداخلية بصفتهم.
"القضاء الإداري" يرفض دعوى إسقاط الجنسية عن خالد عبدالله
