أعلن الاتحاد الأوروبي تعليق المساعدات المقدمة لمفوضية الانتخابات في كمبوديا، وذلك على خلفية حل المحكمة العليا لحزب الإنقاذ الوطني الكمبودي الذي يعد أهم حزب معارض في البلاد الشهر الماضي.
وحذر الاتحاد - في بيان نقلت عنه شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم- من أن الانتخابات العامة التي من المقرر انعقادها في يوليو المقبل لن تكون شرعية في حال لم يتم السماح لحزب المعارضة الرئيسي بالمشاركة فيها.
وأضاف الاتحاد أنه قدم المساعدة للمفوضية في الانتخابات المحلية التي أجريت في يونيو الماضي لأنها كانت انعكاسا لإرادة الشعب إلا أن الخطوات التي اتخذتها السلطات لاحقا ومن بينها توزيع مقاعد الحزب بالبرلمان على أحزاب أخرى سلب الناخبين اختيارهم، مشيرا إلى فوز الحزب بنسبة 3ر48 % من الأصوات.
وتتهم الحكومة الحزب بالتورط في مؤامرة للإطاحة بها إلا أن الحزب ينكر تلك الاتهامات وهو الموقف المدعوم من قبل جماعات حقوق الإنسان الدولية ومحللين مستقلين ينفون وجود دليل ملموس على تلك الاتهامات.
