قال الشاهد الأول أحمد عادل؛ ضابط الرقابة الإدارية في قضية الاتجار في الأعضاء البشرية، إن المتهمين كانوا يستهدفوا الأطفال لصغر سنهم وصحتهم الجيدة لضمان الحصول على أعضاء جيدة.
وتابع ضابط الرقابة أن المتهمين استدفوا الغلابة لحاجتهم للأموال، لافتا إلى أن المتهمين كانوا يسمون الضحية بالديك؛ حيث كان السمسار يقول للطبيب على الضحية الضحية دخلت العشة وهي تعني أن الأنسجة متطابقه وتصلح لنقل.
وتواصل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمحكمة التجمع الخامس، الإثنين 11 ديسمبر، سماع شهود العيان بقضية المعروفة إعلاميا بـ«الاتجار في الأعضاء البشرية»، في انضمامهم إلى شبكة دولية لتجارة الأعضاء.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار مدبولي كساب وعضوية المستشارين هيثم محمود عبد الرحيم ومحمد رأفت الطيب.
كان النائب العام المستشار نبيل صادق، أحال 41 متهما إلى محكمة الجنايات للمحاكمة الجنائية، في ختام التحقيقات التي باشرتها نيابة الأموال العامة العليا في القضية على ضوء البلاغ المقدم إليها من هيئة الرقابة الإدارية، والمتضمن ضلوع عدد من الأطباء والممرضين في ارتكاب جرائم الاتجار في البشر ونقل وزراعة الأعضاء البشرية والتربح من أعمال الوظيفة العامة.
وأكدت تحقيقات النيابة قيام 20 طبيبا من الأطباء الجامعيين والعاملين بالمستشفيات الحكومية من المتخصصين في أمراض الباطنة والجراحة العامة وجراحة المسالك والرعاية والتخدير، إلى جانب 10 من الممرضين يعاونهم 9 من السماسرة والوسطاء، ومتهمين أثنين من العاملين ببنك الدم، بإجراء 29 عملية جراحية لنقل وزراعة أحد الأعضاء البشرية، والمتمثل في عضو الكلى، لعدد من المتلقين من المرضى الأجانب.
شاهد «الاتجار في الأعضاء البشرية»: المتهمون استخدموا أكوادًا للتواصل
