برلماني: تعديلات الإجراءات الجنائية تهدف إلى سرعة التقاضي وتنفيذ الأحكام

وصف النائب أحمد رفعت، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، قانون الإجراءات الجنائية، بأنه ليس كاملا، أو منزلا من السماء.

وأشار " رفعت " إلى أن البرلمان عكف على مناقشة تعديلاته التي أرسلتها الحكومة لكي يتوافق مع طبيعة المجتمع والدولة ويحقق العدالة الناجزة، وأضاف خلال لقاءه في برنامج "مباشر في مصر"، المُذاع على الفضائية المصرية، أن هناك مدنيين يعانون من ضعف إجراءات التقاضي العادي، مشيرًا إلى أن طول فترة التقاضي تجعل المواطن يمل، الأمر الذي دعانا إلى تعديل قانون الإجراءات الجنائية لسرعة محاكمة الإرهابيين وحل مشاكل المواطن العادي الذي ترهقه إجراءات التقاضي.

وأضاف إلى وجود متهمين محكوم عليهم بالإعدام على خلفية قضايا قتل وإرهاب ويجلسون في محبسهم سنوات قد تصل إلى 7 أعوام أو أكثر دون تنفيذ الحكم، الأمر الذي يستفز أهالي الضحايا والمجني عليهم، لذلك لابد من تفعيل هذه الأحكام دون تباطؤ خاصة على الإرهابيين والمتطرفين وهو ما تهدف إليه تعديلات قانون الإجراءات الجنائية التي نصت على ضرورة سرعة التقاضي وتنفيذ الأحكام. 

وتابع أن المتهم المعادي للدولة يحافظ على حقه في الدفاع عن نفسه حتى لا يظلم غيره ويزج بأسماء أبرياء، فالمتهم الصادر ضده حكمًا بالإعدام لا ينفذ فيه الحكم إذا كان يخضع لإجراءات تقاضي في قضية أخرى، ولا ينفذ فيه حكم الإعدام طالما يضع للتحقيق.

وأكد أنه لا يجوز المد في حياة الإرهابي الذي ارتكب جرائم إرهاب ويُمنح حق التقاضي في جرائم أخرى، لذلك وجب علينا تعديل مثل هذه المواد في قانون الإجراءات الجانيئة، والتي تسمح بعدم تنفيذ حكم الإعدام في متهم لا يزال يخضع أمام قضايا أخرى.

وأوضح نائب المصريين الأحرار، أن النيابة سلطة تحقيق فقط ولا تنتقل إلى سلطة الاتهام إلا في حالة ثبوت التهمة على المتهم، وقد تتحفظ على القضية دون إحالتها للمحكمة، فلا يوجد توغلا على السلطتين (التحقيق والاتهام) من قبل النيابة كما يدّعي البعض.

واختتم النائب أحمد رفعت حديثه بتأكيده على وصول قانون الإجراءات الجنائية إلى المرحلة الأخيرة، ومن المقرر التصويت النهائي عليه من قبل النواب عقب إدراجه بجدول أعمال الجلسة العامة.