تنظر دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار سعيد قصير، اليوم الاثنين 4 ديسمبر، الطعن على الحكم الصادر من محكمة أول درجة بالقضاء الإداري برفض دعوى تطالب بإزالة القفص الزجاجي في أثناء محاكمة أحمد دومه بمعهد أمناء الشرطة في قضية "أحداث مجلس الوزراء".
حمل الطعن رقم 10250 لسنة 63 قضائية، وكانت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يحيى دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، قضت برفض دعوى أحمد دومة لإزالة القفص الزجاجي من قاعة محاكمته بمعهد أمناء الشرطة في قضية "أحداث مجلس الوزراء"، وحملت الدعوى رقم 143 لسنة 69 قضائية.
واختصمت رئيس الجمهورية ووزير الداخلية ووزير العدل، وقالت إن القفص يحيل بين تواصل المتهم مع العالم الخارجي - قاعة المحاكمة، حيث إن القفص مجهز بدائرة صوت إلكترونية تجعل التحكم في وصول الصوت من وإلى المتهم تحكما إلكترونيا، بواسطة رئيس الدائرة التي تنظر القضية، وهو ما يترتب عليه عدم تمكن المتهم من سماع جميع ما يدور بالجلسة، والإحاطة علما بإجراءات محاكمته، وإبداء دفاعه كحق أصيل له إذا تطلب الأمر.
وأضافت أن القفص يحيل بين المتهم ومحاميه، ما يمثل انتهاكا لأحكام القانون، وإخلالا بالضمانات العامة لحماية المتهم، وحقه في محاكمة عادلة ومنصفة.
الاثنين.. طعن دومة على رفض إزالة القفص الزجاجي أثناء محاكمته
