أصدر المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة قراراً بتعديل رسم الصادر المقرر على مسحوق بودرة التالك فائقة النعومة 50 ميكرون فاقل إلى 300 جنيهاً بدلاً من 500 جنيهاً للطن، على أن تقوم لجنة من الجمارك والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بسحب عينة من مشمول الرسالة المصدرة لتحليلها للتأكد من عدم تجاوزها 50 ميكرون قبل السماح بتصديرها، مع اخذ تعهد على المصدر بالالتزام بهذه النسبة، ومن يخالف ذلك يتم إخطار قطاع الاتفاقيات التجارية والتجارة الخارجية لاتخاذ الإجراءات القانونية ضده، ويبدأ سريان هذا القرار من اليوم التالي لنشره بالجريدة الرسمية.
وقال الوزير إن هذا القرار يستهدف تشجيع الصناعة المحلية من خلال توفير مستلزمات الإنتاج محلياً، لافتاً إلى أن بودرة التالك فائقة النعومة وتستخدم كمستلزم إنتاجي في العديد من الصناعات مثل مستحضرات التجميل والبلاستيك والمطاط حيث تضمنت التعريفة الجمركية أن خام التالك يشمل الكتل والمجروش أو المطحون أو المسحوق سحقاً ناعماً.
وأشار قابيل إلى أن الصناعة الوطنية ممثلة في غرفة الصناعات الكيماوية طالبت في بداية نوفمبر الجاري بإعادة النظر في رسم الصادر على بودرة التالك فائقة النعومة 50 ميكرون فاقل حيث رأت أن إنتاج هذا النوع من البودرة تعد عملية تصنيعية ذات تقنية عالية وتكلفة استثمارية مرتفعة.
يذكر أن المهندس طارق قابيل كان قد اصدر قرار باستمرار فرض رسم صادر على عدد من الخامات التعدينية، والتي من بينها كتل ومجروش التلك والذي يفرض على كل طن منه 900 جنيه بدلاً من 350 جنيهاً كما يفرض على كل طن من مسحوق بودرة التالك فائقة النعومة 500 جنيهاً بدلاً من 250 جنيها، لافتا إلى أنه بحسب القرار 145 لسنة 2017 المنشور بالجريدة الرسمية، أن هذا الرسم لا يسرى على الرسائل المصدرة إلى المشروعات الإنتاجية المقامة بالمناطق الحرة داخل جمهورية مصر العربية وفى حدود الكميات التي توافق عليها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
تعديل رسم الصادر على مسحوق بودرة التالك ليصبح 300 جنيه
