أدخلت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب تعديلات على نصوص مشروع قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل المقدم من الحكومة أبرزهما أن يكون الإشراف العام لرئيس الجمهورية على الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية بدلا من رئيس مجلس الوزراء.
وأصر النواب خلال اجتماع اللجنة اليوم برئاسة النائب محمد العماري، وبحضور وزيري المالية والصحة ونائب وزير المالية، على استبدال أن يكون الرئيس بدلا من مجلس الوزراء كمزيد من الضمانة، وهو ما أيده الوزيران، حيث تقوم تلك الهيئة بضمان جودة الخدمات الصحية والتحسين المستمر لها.
وعدلت اللجنة بعد مشادات دفعت رئيس اللجنة إلى الرفع الجلسة لـ15 دقيقة، مادة كانت تنص على حق مستشفيات التأمين في إنشاء صيدليات لها، الأمر الذي رفضه النواب وبخاصة الصيادلة منهم حيث أكدوا أن هذه المادة تهدد وجود الصيدليات، وللخروج من الأزمة تم التصويت على المادة .
ووافقت اللجنة على حق مستشفيات التأمين في إنشاء صيدليات بالمستشفيات والتعاقد مع الصيدليات الخاصة ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل.
وأقرت اللجنة تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية الوارد بإضافة نقباء الأطباء والأسنان والصيادلة والعلاج الطبيعي واثنين من المجتمع المدني أساتذة في كلية الطب ولديهم خبرة في الإدارة للتشكيل.
وحذفت اللجنة بناء على طلب رئيسها الهبات والوصايا والتبرعات ضمن مصادر تمويل الهيئة والاكتفاء فقط بالمنح.
"النواب" يقر تعديلات هامة على مشروع قانون التأمين الصحي الجديد
