أثارت المادة الأولى في تعريفات قانون نظام التأمين الصحي الشامل، والخاصة بالبدلات، جدلا واسعا ونقدا شديدا، بين أعضاء لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، خلال اجتماعهم مساء اليوم الإثنين 27 نوفمبر، برئاسة د.محمد العماري، وبحضور وزير الصحة د.أحمد عماد ورئيس هيئة التأمين الصحي د.علي حجازي، ونائب وزير المالية د.أحمد معيط.
ورفض النواب زيادة العبء المادي على الفقراء ومحدودي الدخل، وقال النائب هيثم الحريري إن الفئة العليا للمجتمع تؤثر على حصيلة التأمين الصحي، مقترحا إلغاء بند بدل السكن والملبس والسيارة.
وقال وكيل اللجنة د.أيمن أبوالعلا، إن الشركة التي يعمل بها الموظف المفترض أنها تكون حريصة على هذه البدلات، مقترحا أن تكون البدلات من الاستثناءات.
وتدخل نائب وزير المالية د.محمد معيط، أن يتم استبعاد البدلات، بحيث تحدد بقيمه معينه وألا تتجاوز قيمتها عن 20%.
ورفض د.علي حجازي استثناء بند البدلات ،مشيرا إلى أن أنه يوجد بالتأمين الصحي أكثر من 75 الف موظف معظمهم ليس لديهم سيارات ز مطالبا بعدم استثناء البدلات .
من ناحية أخرى وصف الدكتور أيمن أبوالعلا، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، إن تعريف غير القادرين في مشروع قانون الحكومة غير واضح وهو أمر مقلق جدا.
بينما أكد نائب وزير المالية د.محمد معيط، أن العملية الحسابية وفقا لرصد حالة المواطنين من حيث الأجور ومستوى الإنفاق والملكية وهو أمر غير عشوائي.
فيما قال وزير الصحة د.أحمد عماد الدين: "ألاحظ إن النواب متضاربين في آراءهم حول قانون التأمين الصحي الشامل"، ليعقب علية ، د.أيمن أبو العلا ، "طبيعي أن يكون هناك اختلاف، فإنا أنتمي لحزب المصريبن الأحرار ،وهناك نواب لهم انتماءات أخرى، لكنها كلها اختلافات في مصلحة المواطن".
وعلق النائب خالد هلالي: "يا معالي الوزير احنا نواب عن الشعب بكل اختلافاته، مش حكومة زيكم وطبيعي نكون مختلفين، خلينا في موضوع القانون".
جاء ذلك في الوقت الذي حسمت فيه اللجنة ، التعريف الخاص بغير القادرين بمشروع قانون التأمين الصحي الشامل، والذين من المقرر أن تتحمل الدولة نسبة اشتراكهم بالنظام الجديد.
وقررت لجنة الصحة أن تتضمن اللجنة المشكلة لتحديد غير القادرين، الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، بالإضافة إلي وزارتي المالية والتضامن.
ومن جانبه قال د. محمد معيط، إن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، حدد نسبة المواطنين تحت خط الفقر حوالي 26%، مشيرا إلى أن المالية تجاوزت هذه النسبة، وقدرت نسبة غير القادرين الذين ستتحمل الدولة نسبة اشتراكاتهم بالتأمين الصحي بنحو 30% إلى 35%، وذلك تحسبا لأي تغيرات اقتصادية بالبلد.
وأشار معيط، إلى أن هناك عدة عوامل لتحديد غير القادرين من بينها الحد الأدنى للأجور "على سبيل المثال ممكن أسرة دخلها 1200جنيه ومكونة من فردين ويكونوا غير قادرين، في حين أن أسرة أخرى دخلها نفس المبلغ ومكونة من 10افراد".
قال "معيط" إن تأكيد قانون التأمين الصحي الشامل، على أن الهيئة العامة للتأمين الصحي هيئة عامة اقتصادية، هدفها أن تدير أموالها بطريقة سليمة وتخرج من عباءة الموازنة العامة للدولة، قائلا: "الهيئة العامة للتأمين الصحي منذ إنشائها وهي هيئة اقتصادية".
وأضاف "معيط": "مش معنى إنها هيئة هادفة للربح أنها تبحث عن المكسب، لكن الهدف تعمل توازن يحقق لها استدامة اقتصادية، ونحن نستهدف في القانون وجود استثمار آمن مع القواعد الحاكمة في اللائحة التنفيذية".
وقال رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي: "الهيئة بالضرورة هادفة للربح، والهيئة حاليا خاسرة ونفكر كيف نغطي هذه الديون والخسائر".
ومن جانبه قال وزير الصحة، : التأمين الصحي انهارده خسارته غير عادية، لذلك نسعى إليه ازاي تقوى نفسها لتقديم خدمة صحية جيدة".
من ناحية أخرى رفض وزير الصحة، مقترح النائب خالد الهلالي عضو اللجنة، بأن يتم النص في مشروع قانون التأمين الصحي الشامل على أن يتولى وزير الصحة رئاسة الهيئة العامة للتأمين الصحي.
وقال "عماد الدين"، إن وزير الصحة مسئول فقط عن تقديم الخدمة الصحية ولا علاقة له بالتمويل، ولا يشكل مجلس الإدارة وليس له دور أو سطوة على الهيئة.
فيما وافقت اللجنة على المادة التاسعة من مشروع قانون التأمين الصحي الشامل، والخاصة بتشكيل لجنة لتسعير الخدمات الطبية التي يتم التعاقد علي شرائها.
بينما تحفظ النائب هيثم الحريري، علي مشاركة القطاع الخاص في اللجنة الخاصة بالتسعير فضلا علي عدم وجود عدد محدد للجنة التسعير.
ومن جانبه نائب وزير المالية، إن وضع القطاع الخاص ضمن تشكيل لجنة التسعير، جاء لضمان التزامه بالسعر المتفق عليه " مش عايزين لما المريض يروح يحصل علي الخدمة يتقال ليه ادفع الفرق من تحت الطرابيزة"، وبالتالي مشاركة القطاع الخاص في اتخاذ القرار، ضامن لالتزامه به وإلا سيقع تحت طائلة العقوبات المقررة بالقانون.
ووافقت اللجنة والحكومة على إجراء تعديل على المادة يحدد. عدد أعضاء لجنة التسعير بحد ادني 9 أفراد وحد أقصى 15فردا، على أن يكون عدد أعضاء ممثلي القطاع الخاص بحد أقصى ربع الأعضاء.
فيما قال وزير الصحة، إن أسعار التأمين الصحي الحالي كاذبة، مشيرا إلى أن لجنة التسعير تم تشكيلها بالفعل وتتولي مهمة تسعير كافة الخدمات الطبية تمهيدا للإعلان عنها يوم 4ديسمبر المقبل.
قانون التأمين الصحي يثير الخلافات خلال مناقسته في «صحة البرلمان»
