أكد المجلس الأعلى للإعلام، توافقه مع الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية على قصر الفتوى على العلماء الذين يختارهم الأزهر الشريف ودار الإفتاء وذلك للحد من سيل الفتاوى التي ظهرت مؤخرا ليُعالج أوجه القصور في قضايا الإفتاء الديني التي أصبحت مثارَ فوضى عارمة شهدنا نماذجَ لها في فتاوى عديدة صدرت تُسيء إلى الإسلام ولا تستند إلى أساسٍ فقهيِّ صحيح، واستنكرها الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية؛ لأنَّ هذه الفتاوى الشاذَّة بعيدة عن صحيحَ الدين ووسطيَّته واعتدالَه، وتُخرِّب عقائد الأمة وتُرسِّخ للفرقة بين المسلمين.
وأكد المجلس - خلال بيانه الذي أصدره اليوم الأربعاء 15 نوفمبر- على حرية الرأي في القضايا العامة.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بمقر المجلس بماسبيرو برئاسة مكرم محمد أحمد وأعضاء المجلس.
وأشار مكرم، إلى أن الفتوى يجب أن تكون ملزمة وإن ما هو ملزم في الإسلام هو القرآن والسنة النبوية، مؤكدا على ضرورة الالتزام بالوسطية والاعتدال ونبذ العنف.
وأضاف أن اللجنة الدينية بالبرلمان عقدت ثلاث اجتماعات لمناقشة القانون وسوف يظهر في وقت قريب ولحين صدور القانون يدخل في مسؤولية المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بحكم قانونه ومسؤوليته المباشرة عن المحتوى القيمي والأخلاقي والمهني وأن يطلب من كافة أجهزة الإعلام وكافة الشاشات خاصة وعامة الالتزام التام بهذه القوائم.
وشدد المجلس الأعلى على أنَّه سوف يعمل كافَّة سُلطاته إزاء أيَّة مُخالفات تجعل الإفتاء أمرًا مباحا لغير المتخصصين، لأنَّ الفتوى الدينية متى صدرت عن هؤلاء العلماء الثقال الأجلاَّء ينبغي أن يحترمها الجميع.
«الأعلى للإعلام»: قصر الفتوى الدينية على الأزهر ودار الإفتاء
