تعرف على مكاسب الشراكة مع موانىء دبي لتطوير منطقة اقتصادية بالعين السخنة

الفريق مهاب مميش
الفريق مهاب مميش
وقع الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس – رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اتفاقية شراكة مع سلطان أحمد بن سليم رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية؛ لتطوير منطقة صناعية وتجارية وسكنية متكاملة في العين السخنة،  خلال فعاليات منتدى الشباب العالمي المنعقد في شرم الشيخ في مصر. 

تهدف الاتفاقية، إلى تأسيس شركة تنمية رئيسية بالمشاركة بين الهيئة وموانئ دبي العالمية؛ لتنفيذ المشروع تساهم فيه المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بنسبة 51% ، وموانئ دبي العالمية بنسبة 49% مع احتفاظها بحق الإدارة، وسيبدأ العمل في المشروع في الربع الأول من 2018.

ويهدف المشروع التطويري الضخم، إلى إنشاء منطقة صناعية مستدامة متميزة تعد الأكثر جذباً للاستثمارات الأجنبية في العالم ضمن إطار مؤسسي يوفر الحوافز الاستثمارية ويشجع الابتكار، وإطار إداري يراعي أفضل الممارسات العالمية في إدارة المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة والموانئ والمجمعات اللوجيستية بالاستناد إلى خبرات موانئ دبي العالمية.

ويضيف مشروع تطوير المنطقة الصناعية والسكنية قيمة ويترك إرثا للأجيال القادمة حيث يعزز تطوير الأعمال الصغيرة والمتوسطة ويساهم في خلق وظائف وتدريب للشباب المصري ما ينعكس إيجاباً على الناتج المحلى الإجمالي ويحفز الاقتصاد ويرفع مستوى معيشة المواطنين.

وقال الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، ورئيس المنطقة الاقتصادية: "يأتي هذا التوقيع في إطار تنمية العلاقات المتميزة بين البلدين مصر والإمارات ، وتنفيذاً لموافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية على إنشاء شركة تنمية رئيسية بالشراكة بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومجموعة موانئ دبي العالمية، حيث يتضمن تنفيذ مشروع منطقة اقتصادية متكاملة ومستدامة بمنطقة العين السخنة تضم منطقة صناعية حرة بميناء العين السخنة، وتشمل حزمة مشروعات تنموية متنوعة بهدف دفع عجلة الاقتصاد القومي المصري، ومن ثم توفير فرص عمل للشباب".

وأضاف الفريق مميش، أن توقيع اليوم يأتي في إطار استكمال أعمال اللجنة المشتركة من الجانبين والتي انعقدت في أوائل أغسطس الماضي، وبرعاية ومتابعة مباشرة من القيادة السياسية وحكومة البلدين الشقيقين، حيث تم تشكيل فريق عمل مشترك في جميع التخصصات كما تم الاستعانة بمكاتب استشارية دولية والتى انتهت من وضع اتفاقية الشراكة المستهدفة".

وأضاف مهاب مميش:"هذا العقد يمثل نقلة نوعية للاقتصاد القومي المصري بما يتيحه المشروع من نهضة تنموية واقتصادية وصناعية تحقق أهداف البلدين خاصة في المجالات ذات الاهتمام المشترك، حيث تستغل الشراكة الموقع العبقري والمتميز للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ويأتي ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بالإسراع في تنفيذ المشروع وإنجاحه".

من جانبه أشاد سلطان أحمد بن سليم رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية، بدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي للمشروع ودور الدولة المصرية برئاسته في تنمية الاقتصاد المصري؛ وتذليل معوقات الاستثمار وتوفير كافة سبل ومتطلبات نجاح هذا المشروع القومي العملاق .

 وأكد حرص موانئ دبي العالمية ، على دعم تحقيق رؤية الحكومة المصرية تماشيا مع توجيهات القيادة السياسية بدولة الإمارات العربية المتحدة بضخ المزيد من الاستثمارات في جمهورية مصر العربية، والعمل على المشروعات التنموية التي نحقق صالح البلدين الشقيقين وتعزز العلاقات التاريخية بينهما.

وقال:" تؤكد هذه الشراكة التزام موانئ دبي العالمية بدعم نمو الاقتصاد المصري وتعكس ثقتها الكاملة في حرص الحكومة المصرية على توفير سبل إنجاح المشروع الذي يخدم أهداف التنمية المستدامة في مصر ويجعلها مقصدا للمستثمرين العالميين، كما يساهم تطوير المنطقة الاقتصادية الخاصة في العين السخنة بتحويل قناة السويس إلى مركز رئيسي للتجارة والأعمال للمنطقة بأسرها نظرا لموقعها الاستراتيجي ودورها الحيوي كشريان رئيسي لحركة التجارة العالمية".

وأضاف بن سليم:" نتطلع للعمل مع الهيئة من خلال الشركة المشتركة في تطوير المشروع بمكوناته المتعددة ووفقا للدراسات التي نعدها بالتنسيق مع شركائنا، وسنوظف خبراتنا العالمية والنجاحات الكبرى التي حققناها عبر قارات العالم الست، خاصة في مجال تطوير واستخدام احدث التقنيات العالمية وأفضل التطبيقات الدولية لتقنية المعلومات في إدارة المناطق اللوجيستية، لإضفاء قيمة للاقتصاد المصري وترك إرث لأجيال المستقبل. يضم المشروع تطوير منطقة صناعية ولوجيستية وتجارية متكاملة تشمل كافة الخدمات والمناطق السكنية والترفيهية، ويتوافر فيه جميع مقومات النجاح من موقع استراتيجي بالقرب من ميناء عين السخنة وما يوفره الاقتصاد المصري من إمكانات وموارد وفي صدارتها ثروة مصر من الموارد البشرية المؤهلة والقادرة".