قرر قاضي التجديدات بمحكمة الاسماعيلية الابتدائية الْيَوْمَ السبت، إخلاء سبيل وكيل وزارة القوي العاملة بالإسماعيلية، والمدير المالي بالمديرية بكفالة مالية قدرها 5 آلاف جنيه، لاتهامهما في قضية رشوة.
قامت النيابة العامة باستئناف القرار على أن يتم عرض المتهمين صباح الأحد أمام دائرة أخرى.
كان المستشار محمد النحاس رئيس نيابات ثان وثالث الإسماعيلية بإشراف المستشار ياسر ابو غنيمة المحامي العام لنيابات الإسماعيلية قد باشر التحقيقات مع المتهمين "جمال .ه" وكيل وزارة القوي العاملة بالإسماعيلية، ومحمود.ف، المدير المالي للمديرية ،في قضية الرشوة، ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهمة تقديم مبلغ مالي 10الاف جنيه علي سبيل الرشوة لموظف عام للإخلال بمهمام وظيفته.
كانت هيئة الرقابة الإدارية بالاسماعيلية قد تمكنت من القبض على وكيل وزارة القوى العاملة بمحافظة الإسماعيلية "جمال.ه"،ومحمود ف المدير المالي بمديرية القوي العاملة بتهمة تقديم رشوة لأحد قيادات الوزارة، لاعتماد كشوف منح للعمال من العمالة الغير منتظمة بالإسماعيلية بمبالغ 300 ألف جنيه، ولَم تسلم إلى العمال ،واستولى عليها.
كانت معلومات قد وردت إلى ضباط الرقابة الإدارية بالإسماعيلية، تفيد بقيام المتهمين وكيل وزارة القوي العاملة بالمحافظة والمدير المالي، بتقديم مبلغ رشوة 10 آلاف جنيه لأحد قيادات وزارة القوي العاملة بالقاهرة ،مقابل التوقيع علي اعتمادات كشوف منح مالية خاصة بالعمالة الغير المنتظمة بالاسماعيلية بمبلغ 300 ألف جنيه استولى عليها المتهمين دون وجه حق.
النيابة تستأنف قرار إخلاء سبيل موظفي «الرشوة» بالإسماعيلية
