تستعد فرنسا لإجراء الدورة الثالثة لشهر الاستثمار طوال نوفمبر المقبل، ويرمي هذا النشاط الذي يُنظّم في 73 بلدًا في شتى أنحاء العالم إلى ترويج مزايا فرنسا في أوساط المستثمرين الأجانب وأصحاب القرار الاقتصادي ومراكز بلورة الآراء.
وشارك ما يزيد عن 5 آلاف جهة فاعلة اقتصادية في الفعاليات التي نظّمتها سفارات فرنسا بمناسبة عقد الدورتين الأولى والثانية في عامي 2015 و2016.
وبحسب المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية أنييس روماتي - اسباني، فإن الأضواء ستسلط هذه السنة على الإصلاحات الأخيرة، ولا سّيما على قانون العمل والنظام الضريبي اللذين يسهمان في تعزيز استقطاب فرنسا للمستثمرين الأجانب.
وأشارت المتحدثة إلى مزايا فرنسا المتمثلة بموقعها في قلب السوق الأوروبية وقدرتها على صقل المواهب وجودة بناها التحتية، إضافة إلى أن قدرتها الابتكارية أضحت ميزة حاسمة بالنسبة للمستثمرين الأجانب، وفق ما ورد في تقرير مقياس الاستقطاب الاقتصادي الأخير الصادر عن شركة الاستشارات إرنست ويونج.
ولفتت المتحدثة إلى أن الاستثمار في رؤوس الأموال المجازفة لم يكن مرتفعًا إلى هذا الحد في فرنسا (أكثر من ملياري يورو في عام 2016 في حين تميّزت فرنسا بالحركية الأوروبية الأشدّ في مطلع عام 2017). وبصورة عامة، شهدت فرنسا ارتفاعًا في عدد فروع المنشآت الأجنبية على أراضيها في عام 2016 بنسبة 16%.
ومن المقرر أن تشارك الحكومة الفرنسية في هذا النشاط، ولا سيّما الوزير جان إيف لودريان وسكرتير الدولة جان باتيست لوموان وسيلتقيان أصحاب القرار الأجانب في إطار الزيارات التي سيقومان بها إلى الخارج في شهر نوفمبر المقبل.
73 دولة تروج للاستثمار الفرنسي خلال شهر نوفمبر
