استأنفت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي وآخرين من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية في قضية "اقتحام الحدود الشرقية".
حضر المتهمين تحت حراسة أمنية مشدده مرتدين بدل السجن الزرقاء ومثلوا في قفص الاتهام الزجاجي كما مثل الرئيس المعزول محمد مرسى في القفص المخصص له، وحضرت هيئة الدفاع عن المتهمين يترأسهم خالد بدوى ومحمد الدماطى وعبد المنعم عبد المقصود، كما حضر أشرف مختار المدعى بالحق المدني عن هيئة قضايا الدولي، فيما تم إثبات حضور المتهمين في محضر الجلسة.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي رئيس المحكمة بعضوية المستشاين عصام أبو العلا وحسن السايس رئيسي المحكمة بحضور ياسر زيتون رئيس نيابة أمن الدولة العليا وسكرتارية حمدي الشناوي واسأمه شاكر.
قدم ممثل النيابة نفاذا لقرار المحاكمة في الجلسة السابقة تم تسليم الأوراق الخاصة بالقضية إلى كل من البلتاجي وسعد الحسيني وعماد شمس الدين محمد ورشاد البيومى الخاصة بأمر الإحالة وقائمة أدلة الثبوت وأوراق محكمة النقض بإعادة محاكماتهم واقر المتهمين باستلامهم الأوراق.
كما قدمت النيابة خطاب موجه لوزير الداخلية بقطاع السجون تنفيذا لقرار المحكمة بتمكين المحامين من زيارة المتهمين على أن يقوم مأمور السجون بتحرير محاضر بشأن ما تم بتلك اللقاءات.
يذكر أن المتهمين في هذه القضية هم الرئيس المعزول محمد مرسي و27 من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية وأعضاء التنظيم الدولي وعناصر حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبناني علي رأسهم رشاد بيومي و محمود عزت و محمد سعد الكتاتنى و سعد الحسيني و محمد بديع عبد المجيد و محمد البلتاجي و صفوت حجازي و عصام الدين العريان و يوسف القرضاى وآخرين.
كانت محكمة النقض قضت في نوفمبر الماضي، بقبول الطعون المقدمة من المتهمين على الأحكام الصادرة ضدهم بالقضية، لتقضى بإعادة محاكمتهم بها من جديد.
تعود وقائع القضية إلى عام 2011 إبان ثورة يناير، على خلفية اقتحام سجن وادي النطرون والاعتداء على المنشآت الأمنية.
وأسندت النيابة للمتهمين في القضية تهم "الاتفاق مع هيئة المكتب السياسي لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولي الإخواني، وحزب الله اللبناني على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثوري الإيراني لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية".
