قرار جمهوري بالموافقة على تسهيل ائتماني بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم 247 لسنة 2017 بالموافقة على الاتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية، بشأن مشروع معالجة الحمأة الناتجة من محطة معالجة الصرف الصحي الشرقية بمحافظة الإسكندرية.
وبمقتضى هذا القرار، تتيح الوكالة الفرنسية للتنمية لحكومة جمهورية مصر العربية تسهيلا ائتمانيا تبلغ قيمته 50 مليون يورو، والموقع في القاهرة بتاريخ 27 مارس 2017، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
نشرت القرار الجريدة الرسمية في عددها الصادر ،الخميس 26 أكتوبر.
ويهدف المشروع إلى الحد من الآثار البيئية لعملية معالجة مياه الصرف عن طريق تقليل حجم الرواسب الناتجة، وتحسين كفاءة الطاقة في المحطة من خلال توليد الكهرباء.
كما أصدر الرئيس القرار الجمهوري رقم 521 لسنة 2017 بإعادة تخصيص مساحتين من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة في محافظتي أسيوط وأسوان، لصالح وزارة البترول والثروة المعدنية لاستخدامهما في إقامة مركزين لمكافحة التلوث البيئي.
وأصدر القرار الجمهوري رقم 522 لسنة 2017 بتخصيص قطعة أرض مساحتها 1243.91 فدان، من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بمحافظة قنا لاستخدامها في إقامة محطة معالجة وغابة شجرية، على أن تتولى الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي إدارة واستغلال الغابة الشجرية بالتنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.