قررت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار سعيد القصير نائب رئيس مجلس الدولة،بحجز الطعن المقام من السفير إبراهيم يسري، ضد رئيس مجلس الوزراء، ووزير البترول، والتي تطالب بوقف تصدير الغاز المصري لإسرائيل للحكم بجلسة 20 نوفمبر المقبل.
واختصمت الدعوى، رئيس الوزراء، ووزير البترول، بصفتهم لمسئوليتهم عن تصدير الغاز المصري للصهاينة بأسعار زهيدة أقل من الأسعار العالمية، وطالب بالامتناع عن التصدير والتفريط في ثروات مصر، وذلك لاحتياج الشعب المصري إليها.
واختصمت الدعوى، رئيس الوزراء، ووزير البترول، بصفتهم لمسئوليتهم عن تصدير الغاز المصري للصهاينة بأسعار زهيدة أقل من الأسعار العالمية، وطالب بالامتناع عن التصدير والتفريط في ثروات مصر، وذلك لاحتياج الشعب المصري إليها.
