أودعت محكمة جنايات الجيزة حيثيات الحكم الصادر ببراءة صلاح دياب من تهمة حيازة أسلحة نارية، صدر الحكم برئاسة المستشار عادل أبو المال، وبعضوية المستشارين حاتم عزت يوسف، وخالد عمار ومحمود الحفناوي.
قالت المحكمة في حيثيات حكمها، أن الضابط بسام داوود الذي قرر أنه عثر على السلاحين بالفيلا الخاصة بالمتهم، أكد أنه عثر عليهما داخل صندره بضلفتين خشب بمقبض حديد يحتوى على أدوات نظافة وسرير يفتح ويغلق وأشياء أخرى، وأنه بفتح وتفتيش المكان عثر على السلاحين ومن ثم فان السلاحين حسب أقواله كانا فى مكان يسهل لكافة المتواجدين والقائمين على الخدمة بالفيلا الوصول إليه إذ لم تكن الصندرة مغلقة بقفل أو مفتاح يحتفظ به المتهم ولا يمكن لغيره الوصول إليه خاصة أنه لم يضبط السلاح في الدولاب الخاص به أو بغرفة نومه.
وأضافت المحكمة في حكمها أنها لا تطمئن أن يكون إسناد السيطرة لمكان حفظ أدوات النظافة للمتهم خصوصًا وأنه على النحو الموصوف يمكن لكل من بالفيلا أيضًا من العاملين الوصول للمكان الذي قيل أن السلاح كان به، مشيرة إلى أن المتهم أنكر ما أسند إليه وأنكر الإقرار المنسوب إليه بإحراز السلاح وانتهت المحكمة إلى عدم اطمئنانها إليه ودخلها الريبة.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أنه كان لزاما على مأموري الضبط الذين صدر لهم إذنا من النيابة العامة بإجراء تفتيش أن يتخذوا ما يرونه كفيلا بتحقيق الغرض منه بما يتفق والقانون وتحقيق الغرض منه دون إهدار لكرامة المواطنين إلا أن المحكمة تستشف من الأوراق وظروف ضبط المتهم المبالغة في طريقة اقتحام الفيلا وصولا لداخلها من جهة النهر والبر لضبطه وهو رجل أعمال جاوز السبعين من عمره، مثلما هو ثابت بالأوراق وبجواره زوجته التي جاوزت السبعين ومفاجأتهما بقوات العمليات الخاصة ومكافحة الإرهاب، فوق سرير نومهما وتم تصويره بعد تقييده بالقيود ونشر صورته مكبلا بعد حوالي ستة وأربعين دقيقة حسبما ثبت من المستندات المقدمة من دفاع المتهم ما يعكس أن هناك غرض أخر تجاوز ضبط الجريمة يعلمه من وجه بالضبط والتشهير ويشير لوجود رغبة كامنة في نفسه بترويعه وأسرته والتشهير به.
وأنهت المحكمة حكمها لما تقدم وإذ تخلو الدعوى بذلك من دليل معتبر يمكن التعويل عليه فتقضى المحكمة بما أطمئن إليه وجدانها وارتاح إليه ضميرها وإعمالا بالمادة 304 إجراءات ببراءة المتهم مما أسند إليه.
ننشر حيثيات حكم براءة رجل الأعمال صلاح دياب من تهمة حيازة السلاح
