قدم رئيس الحكومة الجزائرية أحمد أويحيي- الاثنين 25 سبتمبر- عرضا عن مخطط عمل حكومته أمام أعضاء مجلس الأمة برئاسة عبدالقادر بن صالح؛ وذلك بعد حصوله الأسبوع الماضي على مصادقة الأغلبية الساحقة لنواب المجلس الشعبي الوطني.
وتتبع الجلسة العلنية المخصصة لعرض مخطط عمل الحكومة ، والتي تأتي وفقا للمادة 94 من الدستور بمناقشة عامة تستمر حتى الثلاثاء المقبل ليفسح المجال يوم الخميس المقبل أمام رئيس الحكومة للرد على استفسارات أعضاء مجلس الأمة الذي بإمكانهم إصدار لائحة بشأنه.
وينطوي مخطط عمل الحكومة ، الذي يعد ورقة طريق لاستكمال مسار تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية، على سلسلة من الإجراءات التي ترمي إلى الحفاظ على أمن البلاد واستقرارها ووحدتها ومواصلة تدعيم الديمقراطية التعددية ودولة القانون مع تحقيق معادلة ''ضمان التوازن المالي للبلاد في ظل الأزمة الاقتصادية ومواصلة تمويل البناء الوطني".
ويؤكد مخطط عمل الحكومة ضرورة الحفاظ على أمن البلاد واستقرارها ووحدتها مع مواصلة مكافحة الإرهاب وسياسة المصالحة الوطنية التي بادر بها الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة وزكاها الشعب الجزائري ، كما تسعى الحكومة إلى وضع إجراءات احترازية بغية حماية الشباب من جميع أشكال التطرف والانحراف والإبقاء على اليقظة على مستوى الحدود للوقاية من أي تهديد ناجم عن بؤر انعدام الاستقرار في الجوار وارتباط الإرهاب بالجريمة المنظمة.
